استأنفت الشرطة الإسرائيليّة، يوم الإثنين، ضدّ القرار الذي اتخذته محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، أمس الأحد، والذي يتيح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة العبرية 12 في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، والذي أشار إلى أن "الشرطة طلبت بإلغاء قرار محكمة الصلح، لأنها أخطأت في ’استخلاص نتائج بشأن سياسة الحكومة، في ما يتعلّق بقواعد السلوك (في الحرم القدسي) بناء على تقرير صحافي عبر الإنترنت".

وجاء في نص قرار المحكمة، أمس، أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوسكو) في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852.

و"حوننو" هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات عنصرية وإرهابية ضد الفلسطينيين.

وذكرت القناة 12 أنّ الاستئناف المقدَّم من قِبل الشرطة الإسرائيليّة، يشير إلى المستوطنين المذكورين، والذين صدر قرار المحكمة بشأنهم، خلال اقتحامهم للأقصى، "وافقوا... على جميع الشروط الموضوعة لهذه الزيارة (الاقتحام)".

وأضافت: "لكنهم (المستوطنون المقتحمون) انتهكوا الشروط أثناء زيارتهم، نادوا وصرخوا: ’اسمعوا إسرائيل’، بل وحاولوا معارضة... الشرطة".

ووفق القناة، فقد "ذكر ممثل الشرطة في الاستئناف المقدَّم، أن قاضي محكمة الصلح أخطأ في حكمه، بعدم وجود اشتباه في (ارتكاب) جريمة جنائية بإزعاج ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته، وأنه أخطأ في اعتقاده بأن سلوك المستوطنين، لا تنتهك السلم العامّ".

وجاء في الاستئناف أن "مادة التحقيق توثّق سلوك المُدَّعى عليهم، والذي شكل إزعاجا لعناصر الشرطة في أداء مهامهم على مرحلتين"، ووفق القناة، فإنّ المرحلة الأولى تتمثّل في "مخالفة للقواعد الصريحة التي أعطتها للمُدعى عليهم، شرطية خلال إحاطة (تُقدَّم من قِبل عناصر شرطة الاحتلال للمستوطنين المقتحمين)، قبل دقائق قليلة فقط من مخالفة التعليمات بشكل صارخ".

والمرحلة الثانية، حينما "تدخّل (المستوطنون) إزاء عناصر الشرطة في أداء واجباتهم حتى بعد الفعل (الذي أقدموا عليه) عندما عادوا )للاستلقاء على الأرض) وهم يهتفون: ’عار عليكم’"، في حين "لم يمتثل اثنان منهم لتعليمات الشرطة".

كماء جاء في الاستئناف أنّ المستوطنين أقدموا على "تصرفات في مكان حساس ومعقد مثل (الحرم القدسي)، والتي تمت في فترة متوترة، شهدت خلالها أعمال شغب عنيفة (في المسجد الأقصى الذي اعتدى عناصر الاحتلال على زائريه)، وفي أماكن أخرى في القدس في توقيت حساس ’يوم النكبة’... وهناك عناصر... من شأنها أن تثبت الاشتباه في ارتكاب جنحة من شأنها أن تمس السلم العام".

وقررت المحكمة أمس، أن أداء التراتيل اليهودية وسجود المستوطنين في باحات الأقصى "لا يعرض السلم العام للخطر"، كما اعتبرت أن اعتداء المستوطنين الثلاثة على عناصر أمن الاحتلال "لا تعد مهاجمة أفرد من الشرطة أثناء تأدية عملهم".

وكانت الشرطة قد اعتقلت المستوطنين الثلاثة خلال الأسبوع الماضي وسلمتهم أوامر إبعاد لمدة 15 يوما عن البلدة القديمة في القدس المحتلة (بما في ذلك المسجد الأقصى وباحاته)؛ واعتبرت الشرطة أن سلوك المستوطنين قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".

وتنص تفاهمات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بوساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في العام 2015، على أنه بموجب "الوضع القائم" في القدس، يسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه (اقتحامه).

يُذكر أن قرار المحكمة المذكور، لاقى تنديدات فلسطينيّة وأردنيّة، إذ حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس من السماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، كما حذرت من قرار السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد.