قالت مصادر فلسطينية: إن ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن خطة فلسطينية بشأن القدس موجود ضمن خطة منشورة على الشبكة الإلكترونية، وليس سرياً.

وأشارت إلى أن الخطة موجودة على الشبكة الإلكترونية تحت عنوان "الخطة التنموية المكانية الإستراتيجية لمحافظة القدس 2030"، وذلك ضمن نشاطات مشروع "تعزيز حيازة المسكن والمنعة للتجمعات الفلسطينية من خلال تدخلات اقتصادية ومكانية تخطيطية في المنطقة "ج"، والممول من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.حسب صحيفة "الأيام" الفلسطينية

واستناداً إلى الخطة نفسها "تعتبر وزارة الحكم المحلي، ووزارة شؤون القدس، ودار محافظة القدس، من أهم الشركاء في إعداد الوثيقة"، و"تم إعداد الإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة القدس من قبل مركز التعاون والسلام الدولي (IPCC)، وبالشراكة مع شركة أرابتك جردانة".

وتقدم الوثيقة "ملخصاً للإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة القدس للسنوات الإحدى عشرة القادمة، فهي تعرض الرؤية التنموية التي تم الاتفاق عليها مع المشاركين بإعداد هذه الوثيقة، وتبيّن الوثيقة القضايا التنموية ذات الأولوية التي تم تحديدها، والأهداف الإستراتيجية التي تعمل على تحقيق الرؤية التنموية للمحافظة، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع والخطة التنفيذية وخطة المتابعة والتقييم".

وأشارت إلى أنه "تهدف الوثيقة إلى عرض ملخص الإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة القدس، والتي تم إنجازها لتحقيق الأهداف التالية: 1. تشخيص الوضع القائم في المحافظة للقطاعات التنموية: الإدارة والحكم الرشيد، البنية التحتية والبيئة، القطاع الاجتماعي، قطاع التنمية الاقتصادية. 2. تحديد الفرص المتاحة لعملية التنمية في المحافظة والمعيقات التي تواجهها، والوضع الجيوسياسي وصياغة رؤية تنموية شاملة ضمن إطار زمني للعام 2030".

وأضافت: "3. وضع أهداف تنموية مكانية متكاملة، مع التركيز على القطاعات ضمن الأولويات التي تم تحديدها. 4. تحديد المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية، وتحديدها مكانياً. 5. وضع خطة تنفيذية متكاملة ضمن إطار زمني محدد، وتقديرات مالية لرصد الموازنات المطلوبة. 6. وضع منهجية لمراقبة آليات تنفيذ الخطة، ومقاييس النجاح في تنفيذها، وتحديد أدوات قياس هذا النجاح".

وتابعت: "7. ربط وثيقة "الإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية" بالسياسات والخطط التنموية والمكانية الوطنية والقطاعية وعبر القطاعية ووضع مخطط إطار التنمية المكانية للمحافظة. 8. مواءمة ودمج المخططات التي تم العمل عليها لتلبية احتياجات مدينة القدس ومحافظتها خاصة خطة التنمية الإستراتيجية القطاعية (2018 - 2022)، وخطة عنقود العاصمة التنموي (2020 - 2022)، بالإضافة إلى الخطط الإستراتيجية للتجمعات، وتضمينها لإطار التنمية المكانية الإستراتيجي للمحافظة، وإسقاطها من الناحية الحيزية ضمن البرامج المختلفة".