• المحامي علي ابوحبله

ونحن نقلب صفحات التاريخ بين الأمس واليوم نجد أن أسباب ومبررات استقالة شكري بشارة وزير المالية في حكومة اشتيه  تكاد تكون متقاربة مع أسباب ومسببات استقالة الدكتور محمد اشتبه من حكومة سلام فياض والسؤال هل الامعان في الخطأ وسوء التقدير في الحسابات وعدم الأخذ بالأسباب والمسببات لتدارك أخطاء الماضي لتصويب الأوضاع بما يحقق النفع والصالح العام لكن بالتدقيق نجد أن نفس النهج والأسلوب والإجراءات التي انتقدها  محمد اشتيه تعيد نفسها ودعونا نستعرض انتقادات الدكتور محمد اشتيه لحكومة سلام فياض

" انتقد قيادي بارز بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) سياسة رئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض، على خلفية مجموعة إجراءات أعلنت الحكومة اتخاذها لتخفيف العجز المالي، بينها التقاعد المبكر وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوزير السابق محمد أشتية، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكافة الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم كافة المفاصل الاقتصادية والسياسية بالأراضي الفلسطينية. "

وأضاف الوزير السابق والمستقيل من حكومة فياض أنه في وقت يجمد فيه التوظيف بالقطاع العام فإن القطاع الخاص هو المحرك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم، موضحا أن الضرائب المفروضة اليوم لا تتناسب مع المداخيل.

واستبعد المسئول الفلسطيني قدرة السلطة على الاستمرار وهي تغط في أزمة مالية خانقة "حيث إن نسبة النمو بالأراضي الفلسطينية تراجعت من 9% عام 2010 إلى 3% عام 2011، هذا عدا النمو السلبي في قطاع غزة".

وتحدث عن "ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعة" مضيفا أنه رغم اعتماد الحكومة الحالية سياسة مالية لخفض العجز فإن الخوف هو أن المساعدات الدولية هي التي انخفضت وليس شيئا آخر ، وشدد أشتية على أن أموال المانحين أموال سياسية "وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح أداة ضغط" موضحا أن هذا العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها.

سؤالنا ماذا تغير من سياسات بين حكومة سلام فياض وحكومة الدكتور محمد اشتيه ؟؟؟  قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نواجه أصعب أزمة مالية منذ سنوات، مطالبا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة. ، جاء ذلك، خلال استقباله المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بمكتبه في مدينة رام الله (وسط)، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل الأناضول نسخة منه.

واستعرض اشتية لضيفه "الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية وهو الأصعب منذ أعوام".وقال إن صعوبة الوضع المالي، ناتجة عن "انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة" وفق البيان.

وتوقف الدعم المالي الخارجي عن الفلسطيني بدءا من 2017، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف تمويل بلاده الموازنة الفلسطينية والبالغ بين 150 - 200 مليون دولار سنويا ، كما توقف الدعم العربي البالغ 250 مليون دولار سنويا، للموازنة، اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، تبعه تعليق الدعم الأوروبي البالغ 220 مليون دولار سنويا، اعتبارا من مطلع 2021، لأسباب قال الاتحاد إنها مرتبطة بإعادة ترتيب موازنات دول التكتل. وأضاف اشتية: هذا الأمر سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

قام اشتية  بعدة بجولات  أوروبية، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية. وهذا للأسف يناقض أقواله ومبررات استقالته من حكومة سلام فياض قوله " على أن أموال المانحين أموال سياسية "وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح أداة ضغط" موضحا أن هذا العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها" وهنا علينا أن نتساءل هل تغيرت المعطيات والظروف فيما يتعلق  بالمساعدات الماليه ؟؟؟؟ أليست أداة ضغط"  ومرتبطة بتنازلات سياسيه وأين هي الإجراءات والقرارات الفاعلة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والاستغناء عن المساعدات التي كانت متوقعه من حكومة الدكتور محمد اشتيه وقد برر استقالته من حكومة سلام فياض بسببها

وعن أسباب استقالة وزير المالية الفلسطيني شكري بشاره  !!كأنها تعيدنا للتاريخ الذي يعيد تصنيع نفسه بتلك الأخطاء التي انتقدها رئيس الوزراء محمد اشتيه ولم يأخذ عبر الماضي ومببررات استقالته من حكومة الدكتور سلام فياض

فقد أكدت مصادر فلسطينية، اليوم صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم وزير المالية في الحكومة شكري بشارة استقالته، ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، كاشفة أسباب الاستقالة.

و نقل "العربي الجديد" عن مصدر مقرب من وزارة المالية رفض ذكر اسمه إن "تقديم شكري بشارة استقالته ليس مفاجئاً، بل كان متوقعاً لمن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء محمد اشتية".

ولفت المصدر إلى أنه "في اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في بروكسل في التاسع من الشهر الحالي، كان كل من الرجلين يحمل ملفاً مناقضاً للآخر إلى حد كبير". وفيما أكد المصدر أن الخلافات اتسعت بشكل كبير بين الرجلين أخيراً، حصر أسباب الخلاف في جزئيتين أساسيتين، الأولى هي؛ الترقيات والتعيينات الجديدة، الأمر الذي يرفضه بشارة في الوقت الحالي، ويؤيده اشتية.

أما الجزئية الثانية، فهي، بحسب المصدر، تتلخص بالمطالبات النقابية للموظفين العموميين في قطاع التعليم والمحاماة والهندسة والطب والقبالة، والتي أقرها اشتية في الآونة الأخيرة، ويرفضها بشارة بشكل كامل لأن المالية العامة لا تحتمل ذلك.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، ويرى المصدر أنه حتى لو استؤنفت المساعدات الخارجية الأوروبية، فإن الحكومة ستبقى تعاني من أزمة مصدرها بشكل رئيسي فاتورة الرواتب بأكملها، وقيمتها نحو مليار شيقل تقريباً (الشيقل يساوي 0,29 دولار أميركي)، وهي تساوي إجمالي 100% من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية الحالية (عائدات الضرائب التي تجمعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة للضرائب التي تُجبى محلياً )

ويفسر المصدر أن "هذه المبالغ كلها تتوجه إلى فاتورة الرواتب، وتبقى النفقات التشغيلية والدين العام على الحكومة، ما يعني أن الوضع المالي في تعقيد أكثر". ويتمتع بشارة بامتيازات وعلاقة مباشرة مع الرئيس محمود عباس، الذي عينه شخصياً بعد تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض استقالة حكومته، في إبريل/ نيسان 2013، إثر خلافات مع "أبو مازن" حول الصلاحيات.

واستبعد مسئول فلسطيني، أن يقبل عباس استقالة بشارة، إلا إذا كانت هناك نية جدية لإقالة حكومة اشتية وتشكيل حكومة جديدة لا يعتبر بشارة مرغوباً عند رئيسها، أو يشترط عدم وجوده كشرط مسبق.

أشبعتنا الحكومة تصريحات وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير ، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها ؟؟؟؟نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ‏ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة ‎.‎ حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟ واستقالة وزير الماليه تأكيد على حالة الشلل التي تعيشها الحكومه

ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية ا  وتلبية متطلبات المواطنين ، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها حال المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟ الكثير مما سيسأل عنه المواطن  المسئول بموقع مسؤوليته

مطلوب حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .‎إنّ هذا هو الواقع الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان ضمن استراتجيه تقود للتحرر من الاحتلال والانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله استنادا لقرارات الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت