كثفت الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في المخيمات الفلسطينية في لبنان من اجتماعاتها واتصالاتها، للمطالبة برفع المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

وفي إطار التحركات الفلسطينية، أطلعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، السفير التركي في بيروت علي باريش أولوصوي على الأزمات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

وشددت المؤسسة الحقوقية، للسفير أولوصوي، خلال زيارة لمقر السفارة التركية في بيروت، على ضرورة تفعيل دور اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وحشد الجهود الدبلوماسية لتجديد ولاية الوكالة.

وشكر الوفد الحقوقي الفلسطيني، السفير التركي والحكومة التركية على مشاريعها وخدماتها الدائمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما منظمة “تيكا” الحكومية.

وقدم وفد “شاهد” عدة توصيات للسفير آملاً منهُ رفعها للمعنيين في الحكومة التركية.

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أصدرت بيانا، استعرضت خلاله المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها، والعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية.

كما طالبت المنظمات والهيئات الأممية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين.

وتشير “شاهد” في تقاريرها، إلى أن حوالي 400.000 لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان، أبعدوا قسرا عن ديارهم عام 1948 وعام 1967 ويعاني هؤلاء ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة تمثلت بسياسات وتشريعات ساعدت على تهميش الفلسطينيين والحيلولة دون اندماجهم في النسيج الاجتماعي اللبناني، وليست لديهم فرصة عمل، ولا يمكن لهم الاستفادة من الخدمات الصحية أوالتعليمية، ولا يستطيعون تملك العقارات، أو التنقل بحرية في لبنان.

وبرأي “شاهد” فإن حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية تتعرض للانتهاك الصارخ، متمثلا ذلك: بالقيود المتعلقة بحقوق العمل والتملك عدا عن منع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب وغير ذلك.

وفي السياق، شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، تظاهرة مطلبيّة حاشدة، شارك فيها المئات من اللاجئين، لمطالبة وكالة “أونروا” بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إثر موجات الغلاء، والتي تتطلب معونات فورية وعاجلة، وإقرار خطّة طوارئ إغاثيّة بحسب المنظمين.

وجاءت التظاهرة، بدعوة وتنظيم من قبل “الحراك الفلسطيني الموحّد” بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على وقف التحركات خلال فترة رمضان والأعياد، وجابت شوارع المخيّم، قبل أن تتحوّل إلى اعتصام أمام مكتب مدير خدمات “أونروا” في المخيّم، رفع خلاله اللاجئون الأعلام الفلسطينية، ويافطات طالبت بالإغاثة الفورية والدائمة، وتحذيرات من انفجار شعبي كبير.

وكان “الحراك الموحّد” قد استأنف اجتماعاته في عدد من المخيّمات، وأعلن عن استئناف تحركاته، الرامية لوضع الوكالة أمام مسؤولياتها، مع تأكيده الحفاظ عليها كشاهد على نكبة اللجوء، وحق من حقوق اللاجئين حتّى تحقيق العودة إلى فلسطين، حسبما نقل الناشط في مخيّم عين الحلوة أحمد حسّون.

وحذّر الحراك، في كلمة ألقاها باسمه الناشط إبراهيم ميعاري، من خطورة المرحلة وصعوبتها على اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى تصعيد التحركات الاحتجاجية وتكثيفها، وطالب القوى السياسية الفلسطينية باعتبارها المسؤولة والممثلة للشعب الفلسطيني، “بالعمل الجدي الميداني والتحرك بعيداً عن لغة البيانات والخطابات وعن التجاذبات الفصائلية الضيقة. وأن ترقى في عملها وخطابها إلى مستوى خطورة تقليص خدمات الوكالة”.

ولوّح ميعاري بتنفيذ اعتصام، أمام مقر عقد المؤتمر الاستشاري المنوي عقده خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري في بيروت، لوضع المجتمعين أمام مسؤولياتهم في دعم اللاجئين الفلسطينيين، “وإلا ذاهبون إلى فوضى بالشارع الفلسطيني بسبب الجوع واللامبالاة” حسب تعبيره.

وعرض ميعاري مطالب اللاجئين، بتأمين إغاثة فورية عاجلة، وتوسيع دائرة الاستفادة من برنامج العسر الشديد “الشؤون” لكل مستحق، والاستشفاء الكامل، وفتح ملف ترميم المنازل لمن يستحق.

بدوره، اتهم اتحاد المعلمين إدارة وكالة “الأونروا”، بالمماطلة والتقاعس في تنفيذ وعودها في تقديم الخدمات للاجئين والموظفين.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمها اتحاد المعلمين بمشاركة مئات المعلمين والمعلمات، أمام المقر الرئيسي لوكالة “الأونروا”، في العاصمة اللبنانية بيروت، للدفاع عن حقوق المعلمين والمطالبة بمزيد من الدعم والمساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تطالب “الأونروا” بإنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم المشروعة.

ودعا الأستاذ فتح الشريف، في كلمة نيابة عن الاتحاد لضرورة أن تتحمل إدارة “الأونروا” تنفيذ وعودها تجاه الموظفين العاملين في إدارتها دون مماطلة، وبعيداً عن الإجراءات الجزئية أو أنصاف الحلول وعدم المساس بحقوق الموظفين والتراجع عن الخطوات الجائرة بحقهم.

وحذر شريف من شطب عشرات المعلمين في هذه الظروف الصعبة مطالبا بمنع قرار الشطب وتثبيت مرشدي الدعم النفسي الاجتماعي.

وحذر شريف من استمرار “الأونروا” في سياسة المماطلة في تنفيذ الحقوق الثابتة للاجئين والموظفين قائلا “المماطلة تعني الاستمرار في الحراك على كافة المستويات وخيامنا جاهزة”.

الجدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.