رأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان ارشيف الاونروا الخاص باللاجئين الفلسطينيين هو ثروة وطنية يجب المحافظة عليه وابعاده عن الايادي التي تسعى الى العبث بالتاريخ الفلسطيني بشكل عام وبأعداد اللاجئين وتعريفهم وخصائصهم التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.. وهو يتعدى بأهميته الاعتبارات الفلسطينية بجعله جزءا من ذاكرة العالم كما صنفته اليونسكو في عام 2009.

وقدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" جهود جميع من عمل على انجاز وحفظ هذا الارشيف سواء على مستوى موظفي وعاملي وكالة الغوث او الجهات الفلسطينية والعربية والدولية التي مولت المشروع منذ العام 2009، انطلاقا من حرصها على حفظ الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل احتدام الصراع مع الثنائي الامريكي الاسرائيلي حول المكانات السياسية والقانونية لحق العودة، ومن ضمنهما قضية الاعداد والتعريف والاهلية وغير ذلك من مصطلحات تبذل جهود حثيثة من اجل طمسها والغاءها..

ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" إذ تشارك اللاجئين الفلسطينيين والعديد من المؤسسات والجمعيات قلقها وتخوفها من امكانية العبث بهذا الموروث التاريخي الهام، خاصة بعد الحديث عن نقل هذا الارشيف من العاصمة الاردنية الى مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) في لبنان، فهي تدعو وكالة الغوث الى التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومختلف المرجعيات الفلسطينية لوضعهم في صورة ما تنوي الوكالة فعله..

وقالت ""دائرة وكالة الغوث في الجبهة" ان ارشيف الاونروا الخاص باللاجئين يتوزع على نوعين من المحفوظات: ارشيف الوثائق المكتوبة ويضم كما قالت الوكالة حوالي 17.5  مليون وثيقة تاريخية تشمل شهادات ميلاد وصكوك ملكية أراضي وأوراق تسجيل تعود في تاريخها إلى فلسطين الواقعة تحت الانتداب قبل عام 1948، وهي تعود لـ 404.818 عائلة مسجلة لدى الاونروا، وارشيف سمعي وبصري ويشمل نحو  500 الف صورة وشريحة عرض ومئات الافلام الوثائقية واشرطة الفيديو التي تتحدث جميعها عن اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بأن الارشيف الرقمي بالنسبة لكل دول العالم هو امر قومي ومن الاسرار الوطنية للدول، لذلك نحذر من العبث بهذا الكنز الوطني وضرورة التنبه له على المستوى الوطني لكي يبقى ارشيف لاجئينا وتاريخنا بعيداً عن أيدي الجهات التي تتربص بالشعب الفلسطيني، وباعتبار هذا الكنز ثروة وطنية لا يجب التفريط بها.