- إبقاء خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم ودعوة التجار للتقيد بالاسعار وتقديم المخالفين للقضاء

-تمديد الدعم الحكومي للطحين والماء والكهرباء والمحروقات وإبداء المرونة في تقييم السلع المستوردة

- إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور

-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية والاستثمار في إنشاء الصوامع لتخزين القمح

-التنسيق مع مصر والاردن لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للسوق الفلسطينية

- عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لإيجاد البدائل الممكنة

 
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية إن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات للحد من آثار وارتدادات الأزمة الأوكرانية علينا، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لمواجهة تلك الارتدادات.

وقال اشتية خلال كلمته بمستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، مساء الخميس، لمناقشة ارتفاع الأسعار: "نعقد هذه الجلسة الاستثنائية لمناقشة انعكاس الأزمة الأوكرانية على فلسطين من مختلف الجوانب وخاصة الاقتصادية وتوفر الغذاء والأسعار والجهد الذي نقوم وسنقوم به لمواجهة الارتدادات المترتبة على هذه الأزمة الدولية، والتي تحتاج إلى معالجة دولية أيضا".

وتابع: "نحن نعيش في ظروف حساسة وظرف دولي استثنائي، وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي للأزمة ونتفهم انعكاساتها على العالم وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحه".

وأشار أن 28% من قمح العالم يأتي من أوكرانيا وروسيا، و75% من زيت عباد الشمس وغيره، لذلك هذه الأزمة عالمية وليست علينا لوحدنا، ونؤكد على توفر كامل المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الفلسطينية، ليس من اليوم بل من بداية أزمة كورونا".

وقال: "نحن ومنذ بداية الأزمة أسسنا لحوار بناء مع القطاع الخاص والتجار والمستوردين، ووصل وزيرا الاقتصاد والمالية إلى تفاهمات هامة معهم، مما جنب المواطنين كثيرا من المعاناة".

وأعرب اشتية عن شكره ومجلس الوزراء للقطاع الخاص والتجار وموظفي الدولة، وشعبنا الصامد، على تفهمهم للظروف السياسية والاقتصادية التي نعيشها.

وأجرى المجلس على مدى ثلاث ساعات نقاشا معمقا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الازمة الأوكرانية، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية للدعم الحكومي للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات 600 مليون شيكل منذ بداية العام، حيث اتخذ المجلس قرارات لحماية المواطنين في الضفة والقطاع من تلك التداعيات تمثلت بـ:

  -إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.

- تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

- استمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة اقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.

-تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية ودعوة أصحاب المحال التجارية  للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار، تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.

- تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء.

-تكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.

- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.

- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع.

- إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور.

-عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة.

- التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.