أفاد تقرير للجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بأن حركة حماس هي التي ستبدأ المعركة المقبلة في قطاع غزة من خلال توجيه ضربة برية مفاجئة.حسب ما ذكرت قناة "الجزيرة".
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة حماس تنوي المبادرة لهجوم مفاجئ في جولة القتال القادمة، وأن بداية القتال سيكون بإرسال مقاتلين وليس بإطلاق صواريخ، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش.
وقالت الإذاعة، إن "حركة حماس ستعمل لمفاجأة الجيش الإسرائيلي بعملية برية وليس بإطلاق الصواريخ، إذ سترتسل مقاتليها عبر أنفاق هجومية لأسر جنود ونقلهم إلى قطاع غزة بعد السيطرة على مواقع عسكرية حدودية.
وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة هذا الاحتمال بسياسة تعرف باسم "الجدار الحديدي"، تقوم على نشر السياج على امتداد الحدود مع قطاع غزة.
وأقرَّ قياداتٌ في الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس نجحت في استخلاص العبر من الحروب التي خاضتها خلال العام الماضي.
وذكرت قناة "كان" بأن تقييمات الدوائر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تُشير إلى أن حركة حماس ستحاول مفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة، دون الانجرار إلى معركة عسكرية تندلع بعد تصعيد متواصل على غرار ما حدث في الحرب الأخيرة "حارس الأسوار".
وبحسب القناة، تُشير هذه التقييمات إلى أن "الإنجاز لدى حماس لن يكون في قتل مستوطنين إسرائيليين عن طريق قصف صاروخي، وإنما من خلال اختراق الحدود واختطاف جندي إسرائيلي، ولذلك هي لا تزال تعتبر الأنفاق وسيلة استراتيجية، لأنها تُمكّن عناصرها من الاقتراب من السياج الأمني".
وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع:" إن عدد الأنفاق في قطاع غزة يُقدر بالعشرات، منها تلك التي تتيح لعناصر حماس الاقتراب حتى مسافة 50 مترًا من السياج وتنفيذ عملية هجومية في الجانب الإسرائيلي."
وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام منظومة دفاعية شاملة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، أطلق عليها اسم "جدار الحديد"، تشمل سياجًا إلكترونيًا وسورًا اسمنتيًا تحت الأرض، لإحباط محاولات حفر الأنفاق، بالإضافة إلى متاريس رملية تمنع حماس من رصد الجانب الإسرائيلي.
"كما تشمل هذه المنظومة شبكة لنقاط مراقبة وأجهزة استشعار تُدْعَم بالمُسيّرات التي توفر إنذارات مسبقًا لدى اقتراب أي شخص من مجال السياج، إضافة إلى رشاشات تمكن من تحييد أي متسلل دون الحاجة إلى إرسال قوات إلى السياج"، وفق القناة.
وأعلنت إسرائيل الخميس عن زيادة بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد التصاريح إلى 14 ألفا.
وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) "بعد تقييم الوضع الأمني قرر وزير الجيش زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل بـ 2000 تصريح إضافي".
وسيتم منح التصاريح "بناء على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع للتشخيص الأمني" على ما أكدت الوحدة في بيان.
وبحسب البيان فإن إجمالي حصة التصاريح لأغراض اقتصادية لسكان قطاع غزة سترتفع مع هذه الزيادة إلى "14 ألف تصريح".
وأشارت كوغات إلى أن "العمل الإداري جار على تطبيق قرار وزير الجيش ... بتنظيم تشغيل 20 ألف عامل من غزة داخل دولة إسرائيل".
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على غزة منذ سيطرة حركة حماس في 2007 على الجيب الفقير الذي يعاني نحو نصف سكانه من البطالة وغالبيتهم من الشباب.
وتبرّر اسرائيل حصارها على غزة بأنه ضرورة لحماية أمنها ومواطنيها من حركة حماس التي يصنّفها الغرب منظمة ارهابية.
وقطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيّق يسكنه 2,3 مليون فلسطيني، خاض منذ 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في أيار/مايو العام الماضي واستمر 11 يوماً وأسفر عن مقتل نحو 266 فلسطينيا بينهم 66 طفلا بينما قتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.
