عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية ، يوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
استمعت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى تقرير مفصل من وزارة التربية والتعليم حول سير امتحانات الثانوية العامة، كما اطمأنت على وصول كافة رحلات الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، وترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسفر حجاج الفوج الأخير من حجاج قطاع غزة اليوم.
واطلعت اللجنة على نتائج مشاركة الوفد الحكومي برئاسة وزارة الحكم المحلي في مؤتمر بلديات العالم الذي انعقد في تركيا الأسبوع الماضي، واعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، الشئون الاقتصادية، الأراضي الحكومية، كما ناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت ما يلي:
تجديد عقود موظفي التفتيش العاملين في معبر كرم أبو سالم، لمدة عام.
الموافقة على صرف نفقات مشروع التمكين والتميز الخاص بوزارة التربية والتعليم.
تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح للأضرار التي لحقت بأبراج بيسان، بسبب أحداث قرية أم النصر.
تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدارس في مدينة غزة، وقطعة أخرى برفح لبناء مقر للدفاع المدني.
إقرار مدونة سياسات العمل لقطاع رعاية وكفالة الأيتام، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية بإصدارها.
الموافقة على تعديل مسمى نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة وإتباعها لوزارة الاقتصاد الوطني.
إطلاق المرحلة الثانية من مسابقات الوظائف الإشرافية، والتي تشمل رؤساء الشعب والأقسام وما بقي من الدوائر.
تكليف وزارة المالية بتحمل تكاليف التأمين على الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني في وزارة العمل.
اعتماد مقترح شطب المركبات المتهالكة، لمن يرغب من المواطنين وفق الآليات التي ستعلن عنها لاحقا وزارة النقل والمواصلات.
اعتماد إجراء فحوصات الخدمات الجديدة في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، والمصادقة على رسومها.
اعتماد التوصيات الصادرة عن مؤتمر: التكنولوجيا الرقمية من أجل كبار السن، الذي عُقد بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.
إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
المصادقة على نظام الاتصال الحكومي الموحد لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعميمه على الوزارات والمؤسسات الحكومية.