أنهت المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت، إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء، أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينيات.
وقالت المحكمة، إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض +رو ضد واد+ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".
تأييد أميركي واسع لحقوق الإجهاض بالمخالفة لقرار المحكمة العليا
يتعارض قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي أنهى حماية قانونية استمرت نصف قرن تقريبا لحقوق الإجهاض، بشكل حاد مع الرأي العام في بلد تدعم فيه أغلبية كبيرة من الناس حقوق الإجهاض.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول آراء الأميركيين بشأن حقوق الإجهاض من استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبل صدور قرار المحكمة العليا:
تأييد حقوق الإجهاض
يقول نحو 71% من الأميركيين، من بينهم أغلبية من الديمقراطيين والجمهوريين، إن قرارات إنهاء الحمل يجب أن تترك للمرأة وطبيبها بدلا من أن تنظمها الحكومة.
لكن هذا الدعم ليس مطلقا؛ إذ قال نحو 26% ممن تم استطلاع آرائهم، إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في كل الأحوال، فيما قال 10%، إن القانون يجب أن يجرمه في كل الأحوال.
وقال أكثر من نصف من استطلعت رويترز/إبسوس آراءهم، ويبلغ عددهم 4409 أشخاص، إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في بعض الحالات ويجرمه في حالات أخرى.
خلاف حزبي
يميل الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين إلى تأييد فرض قيود على الإجهاض، لكن بينما يؤيد الجمهوريون في الكونغرس بأغلبية ساحقة القيود على الإجهاض، قال 36% من الجمهوريون الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا، إن الإجهاض يجب أن يكون متاحا بموجب القانون في كل الحالات أو أغلبها. وقال خُمس الديمقراطيين، إن قيام المرأة بالإجهاض أمر سهل للغاية.
الفجوة بين الجنسين
اتفق نحو ثلاثة أرباع السيدات مع البيان الذي أفاد بأن قرارات الإجهاض لابد أن تُترك للمرأة وطبيبها وذلك مقارنة مع نحو ثلثي عدد الرجال. وأيد نحو 63% من النساء الجمهوريات هذا البيان.
التأثير على الانتخابات
ستساعد حقوق الإجهاض في تشكيل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، وستحدد من سيسيطر على الكونغرس الأميركي ومقاعد حكام الولايات البالغة 36 مقعدا. وتلعب المجالس التشريعية بالولايات أيضا دورا في هذا الأمر، ويمكن أن تكون الانتخابات عاملا في الكثير من المحاولات على مستوى الولايات لتقييد الإجهاض.
وقال نحو 34% من المشاركين في الاستطلاع، إن الديمقراطيين لديهم خطط أفضل بالنسبة للسياسات المتعلقة بالإجهاض وذلك مقارنة مع 26% فضلوا النهج الجمهوري.
ولم ينحاز بقية المشاركين لأي من الحزبين أو قالوا إنهم لا يعرفون أي النهجين أفضل.
وأجرت رويترز/إبسوس استطلاع الآراء باللغة الانجليزية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 23 مايو آيار/مايو. واستطلعت آراء 4409 بالغين من بينهم 2036 مؤيدا للديمقراطيين و1637 مؤيدا للجمهوريين و530 مستقلا.
بايدن بعد قرار المحكمة العليا حول الإجهاض: هذا يوم حزين للمحكمة وللبلاد
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإبطال حكم تاريخي في قضية حملت اسم (رو ضد وايد) بشأن الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.
وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد" وقال إنه يعود بالبلاد 150 عاما للوراء.
وتعهد بايدن بمواصلة الكفاح من أجل الحقوق الإنجابية وقال إنه ليس هناك أمر تنفيذي يمكنه ضمان حق المرأة في الاختيار.
وحث الناخبين على التصويت لصالح النواب الذين سيعملون في الكونغرس على تقنين حقوق الإجهاض كقانون أساسي في عموم البلاد.
وقال بايدن "هذا الخريف التصويت على رو. الحريات الشخصية هي محل التصويت" في إشارة لقضية رو ضد وايد التي صدر عليها الحكم الذي قنن لحق الإجهاض على مستوى البلاد في 1973 والذي أبطلته المحكمة العليا الجمعة.
وشدد بايدن على أن تكون الدعوة لأي احتجاجات سلمية وقال "لا ترهيب. العنف ليس مقبولا على الإطلاق".
"ضربة موجعة"
وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، الجمعة، أن إلغاء الحق في الاجهاض الذي قررته المحكمة الأميركية العليا "يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الحق في الاجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"، مبدية أسفها لقرار "يشكل تراجعا كبيرا".
