قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد، إن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالمحادثات النووية الإيرانية تحددها الحكومة وليس قوات الأمن بعد أن نشرت صحيفة تقريرا عن أن جنرالات بارزين يفضلون توصل طهران لاتفاق مع القوى العالمية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أكثر الصحف مبيعا في إسرائيل يوم الجمعة أن قادة المخابرات العسكرية والتخطيط الاستراتيجي يعتقدون أن إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي يقيد برنامج إيران النووي سيكسب لإسرائيل وقتا للاستعداد لهجوم يحرم عدوتها من سبل صنع أسلحة نووية.
وقال غانتس على تويتر إنه على الرغم من أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لها رأي في السياسة المتبعة حيال إيران إلا أن "الحكومة هي التي تتخذ القرارات".
وتابع قائلا "سنواصل إجراء حوار مستفيض وصريح لكن خلف أبواب مغلقة فقط. أي طريقة أخرى تضر بأمن دولة إسرائيل".
ولم يرد متحدث عسكري إسرائيلي بعد على طلب للتعليق على تقرير الصحيفة.
وبدا أن توبيخ غانتس موجه أيضا لجهاز الموساد الذي قالت الصحيفة إنه يعارض أي اتفاق نووي إيراني جديد.
واتفق الاتحاد الأوروبي وإيران يوم السبت على استئناف المفاوضات النووية قريبا بعد أن تجمدت لأسابيع. جاء ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل اضطرابات سياسية بعد أن دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت لانتخابات مبكرة.
وإسرائيل ليست طرفا في المفاوضات لكن مخاوفها من نتيجة المفاوضات وتهديداتها التي تكررها منذ فترة طويلة باتخاذ عمل عسكري أحادي الجانب ضد إيران لها ثقلها في العواصم الغربية.
ولم يعلق غانتس على إعلان الاتحاد الأوروبي وإيران استئناف المفاوضات قريبا ولم يعلق بينيت عليها كذلك على الرغم من وجود صحفيين فيما قد يكون آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته يوم الأحد إذ من المقرر أن يتنحى هذا الأسبوع ويتولى وزير الخارجية يائير لابيد المنصب.
ورحبت إسرائيل عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني ووصفه بأنه معيب. وبعد أن خلفه بايدن في المنصب، قال زعماء إسرائيل إنهم لن يتقيدوا بأي اتفاق جديد قد تتوصل إليه واشنطن مع طهران.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات على طهران كثفت إيران مشروعاتها النووية التي قد تؤدي لصنع أسلحة لكنها تنفي سعيها لذلك. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة من الأسلحة النووية.
