"حماس" تُطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ"، لأشخاص يهود، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وذكرت "هآرتس" أن وزارة العدل بدأت يوم الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.
والأراض المذكورة، تبلغ مساحتها نحو 350 دونما (الدونم ألف متر مربع) وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوب المسجد الاقصى.
كما ذكرت هآرتس، أن السلطات الإسرائيلية تقول إن عملية تسجيل قطعة الأرض المذكورة، الواقعة جنوب الحرم القدسي، تأتي بهدف "تضييق الفوارق الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس".
إلا "هآرتس" استدركت تقول: "لكن من الناحية العملية، يتم استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد".
وتشير هآرتس، إلى أن اليهود، سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل، لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفا من استغلالها لمصادرة أراضيهم.
وقالت هآرتس: "في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون، خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين ، ملكيتها كلها، أو جزء منها".
وأضافت: "يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في العام 2018 إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم "غائبين".
وقالت هآرتس: "لا يزال أكثر من 90 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية، غير مسجلة".
وكان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر في تصريح مكتوب من "سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونما، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود".
والمقبرة اليهودية، تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية، منذ عقود طويلة.
وحذّر الحسيني في حينه من أن الإجراء يأتي "لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولا الى الهدف المنشود بتهويد المدينة".
وقالت صحيفة "هآرتس": "قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف، التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى في عملية التسجيل تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يتم فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين تقديم دليل على الملكية".
ونقلت هآرتس عن وزارة العدل الإسرائيلية ردها: "إن الادعاءات بأن عملية التسجيل تستخدم للسيطرة على الأرض وتوطين اليهود هناك، لا أساس لها".
ولم تعلق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على هذا التقرير.
وطالبت حركة "حماس"، المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته"، والعمل على "وقف الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلّة".
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة في الذكرى السنوية الـ55 لـ"ضم" إسرائيل، للقدس الشرقية، ووصل وكالة الأناضول نسخة عنه.
وفي 27 يونيو/حزيران 1967، وافق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على مشروع قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، وبموجبه، تم إلحاق القدس الشرقية بإسرائيل سياسيا وإداريا.
وقالت "حماس" في بيانها: "مطلوب، تحرك جاد من المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته وتحمّل مسؤولياته، لوقف جرائم الاحتلال، وسياساته الاستيطانية والتهويدية للقدس ولمقدساتها الإسلامية والمسيحية، إنصافاً لقيم الحرية والعدالة".
وأضافت: "القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، ولا سيادة ولا شرعية للاحتلال الصهيوني فيهما، ولن تفلح محاولاته في طمس هُويتها ومعالمها العربية والإسلامية الرّاسخة عبر التاريخ، وستبقى عاصمة أبدية لفلسطين".
ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية إلى "إطلاق حراك سياسي ودبلوماسي وإعلامي وإنساني، يركز عنوانه على القدس والأقصى، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات حقوقية إن إسرائيل ترتكب مجموعة من الانتهاكات بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، منها الاستيطان ومصادرة الأراضي والمنازل، واعتقال المقدسيين، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بهدف تقسيمه مكانيا وزمانيا
وطالبت حركة "حماس"، المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته"، والعمل على "وقف الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلّة".
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة في الذكرى السنوية الـ55 لـ"ضم" إسرائيل، للقدس الشرقية، ووصل وكالة الأناضول نسخة عنه.
وفي 27 يونيو/حزيران 1967، وافق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على مشروع قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، وبموجبه، تم إلحاق القدس الشرقية بإسرائيل سياسيا وإداريا.
وقالت "حماس" في بيانها: "مطلوب، تحرك جاد من المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته وتحمّل مسؤولياته، لوقف جرائم الاحتلال، وسياساته الاستيطانية والتهويدية للقدس ولمقدساتها الإسلامية والمسيحية، إنصافاً لقيم الحرية والعدالة".
وأضافت: "القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، ولا سيادة ولا شرعية للاحتلال الصهيوني فيهما، ولن تفلح محاولاته في طمس هُويتها ومعالمها العربية والإسلامية الرّاسخة عبر التاريخ، وستبقى عاصمة أبدية لفلسطين".
ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية إلى "إطلاق حراك سياسي ودبلوماسي وإعلامي وإنساني، يركز عنوانه على القدس والأقصى، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته".
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات حقوقية إن إسرائيل ترتكب مجموعة من الانتهاكات بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، منها الاستيطان ومصادرة الأراضي والمنازل، واعتقال المقدسيين، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بهدف تقسيمه مكانيا وزمانيا.
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
واقتحم مستوطنون، يوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.
