أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، مساء الإثنين، أن مجلس الوزراء قرر تعليق قرار رفع رسوم المحاكم وشكل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.