أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم رصدها بشكل مستمر، مؤكدة على أن سياسة التقييد والملاحقة التي تنتهجها تلك المواقع يجب أن تنتهي وبشكل فوري.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنها تنظر بخطورة بالغة للأرقام الصادمة التي تم توثيقها من انتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي والذي يصادف في 30 يونيو/حزيران من كل عام، داعية تلك المواقع لاحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقواعد حقوق الإنسان للشركات التي كفلت حرية النشر والمشاركة دون قيود أو اشتراطات.

وبينت "سكاي لاين" إلى أن "لجنة دعم الصحفيين" سجّلت أكثر من 98 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر "اليوتيوب" و"انستغرام" و"فيس بوك".

وذكرت اللجنة في البيان بأن " من ضمن الانتهاكات، حذف شركة "ميتا" مجموعات اخبارية تابعة لقناة الأقصى الفضــائـية عبر تطبيق "واتساب"، حيث بلغ عدد المجموعات المحذوفة 20 مجموعة إخبارية ، كما حذفت إدارة "يوتيوب"، عدة حلقات من مسلسل أنتجته شركة "ميدل تاون" بالتعاون مع قناة "القدس اليوم" في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة.

ولفتت اللجنة في بيانها، بأن موقع "فيسبوك" حذف عدة صفحات لوكالة "قدس برس"، وصفحة "موسوعة المخيمات الفلسطينية" التي تُعد أكبر الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي ، في حين حظرت منصة "تيك توك" ، وفيس بوك، شبكة القسطل الإخبارية من النشر وهي الشبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن تصاعد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، جاء بالتزامن مع بداية الحراك الشعبي والإلكتروني الذي أطلقه النشطاء الفلسطينيون في مايو/أيار من العام الماضي، والذي توسع ليصل لمعظم دول العالم على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحداث القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة. مؤكدة قيام السلطات الإسرائيلية -في الوقت ذاته- بتقديم عشرات الطلبات، لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل التضييق على المحتوى الفلسطيني.

وشددت "سكاي لاين" على أن ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من قِبل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.

وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ "لجان النزاهة والرقابة" في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.

واختتمت سكاي لاين بيانها بالتأكيد على أن الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة باحترام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية التي كفلت في نصوصها المختلفة حرية الرأي والتعبير، ورفض أي ممارسة من شأنها المساس بتلك الحقوق أو تقيد الأفراد في تمتعهم بها، مشددة على أن أي تعدٍ أو انتقاص لتلك الحقوق يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.