واصلت سلطات الاحتلال نشاطها الاستيطاني في كافة المستوطنات أل 25 الواقعة فوق أراضي المواطنين والمزارعين بدءا؛ من حاجز زعترة جنوب نابلس وشرق سلفيت، وحتى كفر قاسم ورأس العين في الأراضي المحتلة عام 48.

ولفت شهود عيات إلى أن عمليات تجريف تجري سريعا، حول داخل وخارج المستوطنات وداخل حدود الجدار دون معرفة أصحاب الأراضي كونه غير مسموح لهم دخول أراضيهم، أو حتى الاعتراض على عمليات التجريف كما كان يجري في السابق، من اخطارهم بمصادرة او تجريف اراضيهم.

بدوره أكد الباحث والمتابعة لشؤون الاستيطان د. خالد معالي أن عمليات الاستيطان مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني؛ واتفاقية جنيف الرابعة المادة 49،  والتي  تمنع إنشاء مباني أو مؤسسات للدولة المحتلة فوق الأراضي التي قامت باحتلالها عنوة وبقوة السلاح ، ولا  يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأشار معالي إلى أن التقارير الحقوقية والتقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تشير الى ان محافظة سلفيت تشهد نشاط غير مسبوق في البناء الاستيطاني، لافتا الى أن النشاط الاستيطاني المحموم يزداد دون حسيب او رقيب بحجج واهية كثيرة منها بحجة اراضي دولة أو اراضي تقع في َمنطقة "ج" ، وان عمليات التجريف وبناء الوحدات الاستيطانية تقترب كثيرا من منازل المواطنين في قرى وبلدات سلفيت، مثل قرية مسحة ورافات ودير بلوط وكفر الديك وبروقين وغيرها.