أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين يوم الخميس وسيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف.

وقال كريس ماسون، المحرر السياسي في" بي بي سي" إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم - وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، مضيفًا أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيقدم استقالته من منصبه وسيلقي بيانا في غضون ساعات.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، أبلغ جونسون رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين موافقته على التنحي من منصبه،  وطالب بتعيين زعيم جديد لحزب المحافظين خلال مؤتمر أكتوبر المقبل.

وقال جونسون لرئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين: "قررت أنه من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيلي".

وتتالت الاستقالات من الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون منذ أول أمس الثلاثاء، وارتفع العدد لحد الساعة إلى 12 وزيرا غادروا مناصبهم، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه، رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته.

وصباح اليوم استقال براندون لويس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، وهيلين وايتلي الوزيرة في وزارة الخزانة (المالية)، وداميان هندز وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، وغوي أوبيرمان وزير المعاشات، وجورج فريمان وزير العلوم والبحث والابتكار، وميشال دونيلان وزيرة التعليم.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزيرة التعليم البريطانية الجديدة أعلنت استقالتها غداة تعيينها في منصبها.

وكان 6 وزراء استقالوا أمس الأربعاء، وهم وزراء الداخلية، والصناعة، والمالية، والصحة والأمومة والطفولة، وشؤون ويلز، بينما أقال جونسون مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون أن عليه التنحي.

وقالت مراسلة "الجزيرة" في لندن مينة حربلو إن الاستقالات في حكومة جونسون شملت خلال 48 ساعة أكثر من 55 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، بينهم وزراء العدل والداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة والدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.

وأعلن أمس الأربعاء النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت استقالته من منصبه وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".

وذكر كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون أن عليه التنحي.

ذهب بعض الوزراء إلى "داوننغ ستريت" (مقر رئاسة الحكومة) ليخبروا جونسون أن عليه الرحيل، وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة داخل الحزب الحاكم. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو "متى؟"، وليس ما إذا كان عليه (جونسون) التنحي.

ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، أمس الأربعاء جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين، وقالت برافرمان في تصريحات على قناة "إيه تي في" (ATV) "أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء". وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها، ولكن "إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة".

وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.

ونقلت مراسلة "الجزيرة" في لندن مينة حربلو أن مستقبل جونسون تكتنفه الشكوك مجددا مع تزايد حالة الاحتقان يوما بعد آخر، خاصة بعد الخسائر التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأضافت أن عددا من نواب حزب المحافظين الحاكم يزيدون الضغوط على جونسون لدفعه للتنحي، وينسقون جهودهم لتغيير لوائح الحزب من أجل إجراء تصويت داخلي جديد لحجب الثقة عنه، بعدما نجا من تصويت أجري في السادس من يونيو/حزيران الماضي.

لكن جونسون تعهد أمس الأربعاء أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلا إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من الوزراء التقت جونسون وطلبت منه الاستقالة من منصبه، ولكنه شدد على تمسكه بالسلطة، قائلا إن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق، حاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.

لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبل بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته.

وأجاب جونسون عن ذلك بقوله إنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.

وحتى زملاء جونسون في الحكومة حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم، حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من الحكومة لكونها "خفيفة الوزن".

وقال جونسون أمام النواب "عندما تكون الأوقات عصيبة… هذه تماما هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب… وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا نجا في السادس من يونيو/حزيران الماضي من تصويت لسحب الثقة منه داخل حزب المحافظين، وذلك بعدما أطلق 54 نائبا من الحزب هذا الإجراء في أعقاب ما يعرف بـ"بارتي غيت"  أو فضيحة الحفلات، وصوت 211 نائبا محافظا لفائدة بقاء جونسون في منصبه، في مقابل رفض 148.