تضمن سن "3" قوانين وتوجيه سؤالين برلمانيين و"34" جلسة استماع لمسئولين و"38" زيارة ميدانية

أصدر المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي بقطاع غزة تقرير النصف الأول لعام 2022م، والذي تضمن العديد من الأنشطة التشريعية والرقابية، حيث تنوعت الأنشطة بين جلسات للمجلس وسن قوانين جديدة وتعديل أخرى، وعرض تقارير سياسية، وجلسات استماع ومساءلة للمسؤولين الحكوميين وغير ذلك من أنشطة وفعاليات، وفيما يلي عرضاً موجزاً للتقرير:

الدبلوماسية البرلمانية

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية عقدت رئاسة المجلس لقاءً برلمانيًا عبر تقنية الزووم مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى الإيراني عباس كلرو دعماً للقدس.

وقامت رئاسة المجلس بإرسال عشرات البرقيات والرسائل الدولية بشأن الأحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية، وصلت لنحو (50) مخاطبة لرؤساء برلمانات واتحادات برلمانية في مختلف أنحاء العالم.

كما أجرى المجلس التشريعي اتصالات دولية مع رؤساء لجان فلسطين في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية في إطار حشد المواقف البرلمانية دعمًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، كما تضامن المجلس مع النائب البريطانية العمالية المسلمة ابسانا بيغوم إثر تعرضها لحملة ملاحقة وتشويه لتضامنها وتأييدها لفلسطين.

رئاسة المجلس

هذا وشارك رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر؛ بـ "16" فعالية وطنية، واستقبل "11" وفدًا، كما نظمت رئاسة المجلس لقاءين نخبويين الأول مع النخب السياسية والأكاديمية والفكرية، والآخر مع النخب الإعلامية.

وعقدت رئاسة المجلس خلال النصف الأول من عام 2022، مؤتمرًا صحافيًا بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين رفضًا لانعقاد المجلس المركزي بشكل غير قانوني وتوافقي، وأصدرت نحو "65" بيانا صحفيا عالجت الشأن السياسي العام، ونظمت وقفة برلمانية نصرة للقدس والأقصى.

كما استقبلت رئاسة المجلس العشرات من أصحاب المظالم، حيث تابعت معالجة قضاياهم مع الجهات الحكومية المختصة.

الجلسات التشريعية

كما عقد المجلس "12" جلسة تشريعية، جرى خلالها سن "3" قوانين بالقراءة الثانية ليكون نافذًا أهمها قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة، وقانون معدل لقانون القضاء العسكري، وذلك بالإضافة إلى إقرار قوانين بالمناقشة العامة والقراءة الأولى.

واعتمد خلالها "7" تقارير منها تقارير أبرزها قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وآخر حول الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة، وتقرير ذكرى احتلال شرق القدس، وتقرير بشأن مكافحة المخدرات، وتقرير حول مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني.

إضافة لاعتماد المجلس "22" قراراً عالجت قضايا مجتمعية مختلفة، كما وجه المجلس التشريعي سؤالين برلمانيين الأول لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي حول أحداث قرية أم النصر التي جرت عقب قرار إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، والثاني لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية حول توزيع المساعدات.

لجان المجلس والأمانة العامة

ومارست لجان المجلس المختلفة دورها خلال النصف الأول من عام 2022، حيث عقدت "88" اجتماعًا، و"34" جلسة استماع لمسؤولين حكوميين، ونفذت "38" زيارة ميدانية، و"15" ورشة عمل، وأصدرت "8" تقارير، بالإضافة لمتابعة "256" شكوى.

وعقدت الأمانة العامة للمجلس التشريعي "12" اجتماعًا، وأصدرت أكثر من "119" مخاطبة خارجية، و"18" قراراً بشأن عمل اللجان والإدارات.

فيما أجرت الإدارة العامة للشؤون القانونية "30" دراسة قانونية، و"150" مذكرة قانونية، وعقدت "25" اجتماعات وورشة عمل، وساهمت بإنضاج "13" مشروع قانون.

وفي سياق آخر، وغطت الإدارة العامة للإعلام "212" فعالية، و"2" مؤتمرات صحفية لرئاسة المجلس ولجانه المختلفة، وأصدرت "105" تصريح وبيان صحفي، وأنجزت "12" عدد من صحيفة البرلمان وذات العدد من الإيجاز البرلماني المصور، فيما أنتجت "178" مادة إعلامية تنوعت بين "انفوجرفيك وانفوفيديو".