حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الخميس، من "الانحدار الأخلاقي والإنساني" في التعامل مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والذي يهدد حياتهم بشكل حقيقي، في ظل التفرد الخطير الذي يمارس كل يوم بحقهم.

وقالت الهيئة، في بيان، "من خلال متابعات حالات الأسرى المرضى فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وعسقلان وريمون وعوفر والنقب وفي كافة السجون والمعتقلات، نلاحظ بأن تجاهل الأمراض وعدم تقديم العلاجات والأدوية، يأتي في سياق ممنهج ومنظم".

وأضافت "تقضي العدالة الإنسانية في عصر الحرية والديمقراطية وضمان وكفالة الحقوق، أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين، الذين يُتركون فريسة للموت، دون إعطاء أي اعتبارات لحقوقهم الحياتية والمعيشية".

يذكر أن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات، يعيشون واقعا صعبا ومعقدا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية طبية خاصة في مستشفيات مدنية تتوفر فيها كل الامكانيات

إدارة السجون تحوّل مسؤول الشعبية في السجون القيادي عاهد أبو غلمي للتحقيق

 حوّلت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فرع السجون عاهد أبو غلمي للتحقيق.
 
 وشهد سجن ريمون الذي يقبع فيه أبو غلمي حالة من الاستنفار، في أعقاب تحويله للتحقيق.
 
تجدر الإشارة، أن القائد أبو غلمي يُعتبر من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأسر، وهو قائد الجناح العسكري للجبهة في الضفة الغربية، والمسئول الأول عن الخلية التي نفذت اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي "رحبعام زئيفي" في إحدى فنادق  القدس  المحتلة رداً على اغتيال الاحتلال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى.

واعتقل أبو غلمي مع الأمين العام للجبهة أحمد سعدات ومجموعة من رفاقه على إثر اقتحام الاحتلال سجن أريحا في العام 2006.
 
وفي الأول من كانون الثاني عام 2008 وبعد عشرات الجلسات، حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس بالسجن المؤبد وخمس سنوات إضافية على أبو غلمي.

اللواء أبو بكر: ما حدث بجلسة الأسير الحلبي محاولة للهروب من مهزلة القضاء الإسرائيلي الموجه

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن ما حدث في جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي يوم أمس (الأربعاء)، والتي حملت رقم (170)، محاولة من القضاء الإسرائيلي للهروب من فشله في إدانته، والتغطية على تبعيته لجهاز الشاباك الإسرائيلي.

وأوضح اللواء أبو بكر، في بيان، أن جلسة أمس تضمنت طلب النيابة الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة 16 عاماً، علماً أن جلسة النطق في الحكم بشكل نهائي أجلت لشهر آب/ أغسطس القادم.

وطالب اللواء أبو بكر النقابات والمؤسسات القانونية والحقوقية، العمل الجاد لوقف هذه المهزلة، التي تمس منظومة العدالة الدولية، وذلك من خلال التحرك الفعلي لخلق ضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل انتهاكاتها بحق الأسير الحلبي وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المهندس محمد الحلبي، من قطاع غزة، يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية" في غزة، واعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، ويعتبر صاحب المحاكمة الأطول عدداً في تاريخ الاحتلال