أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً ، دعمت فيه تحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار القوانين بقرارات، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني،  وباعتباره انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ورحبت الجبهة بالبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 17 من الشهر الجاري ،  الرافض لإصدار قوانين بقرارات والداعي إلى إلغائها ،  باعتبارها عبثا بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته ومسّا خطيرا بعدالته ، ودعت إلى تشكيل لجنة قانونية من كافة أركان العدالة ومؤسسات المجتمع المدني للنظر بأي تعديلات لا تنتظر التأجيل إلى حين انتخاب المجلس التشريعي .

ودعت الجبهة إلى المراجعة الشاملة لكل هذا النهج والسلوك الذي أفضى إلى هذه الحالة من العبث والفوضى التي  تمس القضاء واستقلاليته وعدالته ، وإلى  تأجيل النظر بأي تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية إلى حين إجراء الانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها ، كجزء من الانتخابات الشاملة الكفيلة بتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وفي ختام البيان، دعت الجبهة إلى أوسع حملة تضامن ودعم ووقوف إلى جانب المحامين في معركتهم،  باعتبارها معركة كل الشعب الفلسطيني من أجل أجراء الانتخابات الشاملة للمجلس التشريعي والوطني والرئاسة الكفيلة وحدها بتجديد النظام السياسي الفلسطيني.