أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات "الاعتداء الآثم" على نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعليم السابق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، حيث تعرض مساء اليوم لإطلاق النار المباشر من قبل مسلحين في نابلس شمال الضفة الغربية، مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية.   وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

ووفق تحقيقات المركز، وإفادة الصحفي نواف العامر لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وبينما كان الدكتور ناصر الدين الشاعر، الأكاديمي في جامعة النجاح، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، يقود سيارته الجيب من نوع سانتافيه أبيض اللون وبجواره الصحفي نواف العامر، في وسط بلدة كفر قليل في نابلس، اعترضت طريقهم سيارة مدنية تقل شخصين مسلحين ملثمين، وطلب أحدهما من الدكتور الشاعر الترجل، غير أنه رفض التجاوب معهما، فأطلق أحد المسلحين النار تجاهه وأصابه في ساقه اليمنى. رغم إصابته واصل الدكتور الشاعر التحرك بسيارته مبتعدًا عشرات الأمتار وصولاً إلى المفترق الرئيسي المؤدي للبلدة، حيث عاودت سيارة المسلحين اعتراض سيارته، وأطلقت عدة أعيرة مباشرة تجاهه حيث أصيب بنحو 5-6 رصاصات في ساقيه، نقل إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس.

ولاحقًا، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن أجهزة الأمن الفلسطينية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس، حول حادثة إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر، حيث أصدر أوامره بإجراء تحقيق فوري ومتابعة حثيثة من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

ولقي حادث إطلاق النار إدانة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني.

وقال المركز إنه "إذ ينظر بخطورة بالغة لإطلاق النار تجاه الشاعر، فإنه يحذر من مخاطر الدخول في نفق اللجوء للسلاح لتصفية حسابات سياسية، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة."

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجاد في هذه الجريمة وفي كافة الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

كما طالب المركز السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.