طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وشفاف في إطلاق النار من مسلحين على نائب رئيس الوزراء الأسبق والمحاضر الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر ما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية، في عملية ترقى إلى محاولة قتل خارج نطاق القانون (اغتيال).

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها: إنها تابعت باستهجان شديد إقدام مسلحين على إطلاق النار المباشر تجاه الأكاديمي الشاعر مساء اليوم الجمعة في قرية كفر قليل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى لإصابته برجليه، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

ووفق المتابعة؛ فقد أقدم مسلحون على إطلاق نار مباشر تجاه مركبة الأكاديمي الشاعر وأصابوه بخمسة أعيرة نارية في ساقيه، خلال مشاركته في جاهة الأسير المحرر ضرار أبو جاموس.

وحسب المعاينة للسيارة التي تعرضت لإطلاق النار، فقد أطلقت النار مباشرة تجاه السيارة وأصابت الشاعر بجروح.

وأشارت إلى أن الأكاديمي الشاعر تعرض لتهديدات بالقتل وأطلق مسلحون النار مرتين أمام منزله في مدينة نابلس ومنزل شقيقه عصام الشاعر في بلدة سبسطية في نابلس، عقب أحداث جامعة النجاح الوطنية المؤسفة والتي تعرض فيها لاعتداء من أفراد أمن جامعة النجاح لمحاولته حماية الطلبة من الاعتداءات، دون أن تتخذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي إجراءات جدية للتحقيق في تلك التهديدات وعمليات إطلاق النار.حسب المنظمة

 يذكر أن الشاعر يعمل حاليا عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع، تخصص فقه مقارن، وأستاذ مقارنة الأديان، شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في السجون الإسرائيلية، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة.

ويعرف الشاعر كشخصية توافقية ووسطية ويسعى لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وعبرت سكاي لاين عن قلقها من تنافي مظاهر الفلتان الأمني وخرق سيادة القانون، في الضفة الغربية، وتنامي استخدام مليشيات مسلحة وملثمين لتهديد وترويع المعارضين وأصحاب الرأي المختلف.

كما عبرت عن قلقها من وجود سياسة غير معلنة بتسفية المعارضين سواء عبر عمليات قتل بأيدي مكلفين بإنفاذ القانون (قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية) كما حدث في جريمة قتل المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو 2021، أو عبر مسلحين مجهولين كما جرى مع الشاعر، الذي سبق أن تعرض وغيره من المعارضين لتهديدات صريحة بالقتل.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة الفلسطينية بإجراءات جدية لوقف حالة الفلتان الأمني التي ينخرط فيها وفق كل المعطيات جهات محسوبة على هذه الحكومة والمتنفذين فيها، محذرة من العواقب الوخيمة لحوادث القتل وإطلاق النار لتصفية وترهيب الخصوم السياسيين على السلم المجتمعي.

ودعت المجتمع الدولي لا سيما الدول الأوروبية التي تدعم الحكومة الفلسطينية إلى الضغط عليها لضمان امتثالها للقوانين الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لمواثيق لحقوق الإنسان.