اعتصم مئات المحامين الفلسطينيين، يوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجا على قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت بدعوة من نقابة المحامين، لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين، بينما أغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددا كبير من أفرادها في الموقع.

وحضر المحامون الوقفة وهم يرتدون الزي الرسمي الذي يُقدمون فيه مرافعاتهم أمام القضاء.

 وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل الإثنين، أمام المحاكم بكافة أنواعها.

وتقول نقابة المحامين إن قرارات لها قوة القوانين، أصدرها الرئيس محمود عباس "تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن".

وأشار نقيب المحامين سهيل عاشور، في حديث صحفي، على هامش الاعصتام، إلى إن عددا من القوانين التي اتخذت في العام الأخير تُشكل "خطرا على السلم الأهلي والحريات، والأمن الاقتصادي".

وبيّن أن نقابة المحامين بدأت بخطوات احتجاجية منذ 3 أسابيع، تدعو لإلغاء عدد من القوانين التي تتعلق بقانون التنفيذ والمحاكمات الجزائية.

وأضاف: "اليوم نحن أمام مجلس الوزراء لإيصال رسالة إلى الجهات كافة من أجل وضع رؤيتنا في نقابة المحامين على الطاولة".

وتابع: "القرارات والنصوص لا تتعلق بنقابة المحامين، بل تتعلق بالمواطن وحقوقه وحرياته".

وأشار إلى أن عدم الاستجابة للمطالب يعني الاستمرار في الفعاليات والإجراءات التصاعدية.

وقال: "من القوانين المعدلة، نص يسمح بتمديد توقف المواطن دون الحضور أمام القاضي مما يعني انتهاك دستوري وانتهاك لحقوق الإنسان ومبدأ الضمانات العادلة للمحاكم".

وسبق أن رفضت نقابة المحامين، مجموعة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس، في مطلع العام 2021، وتقول إنها "تمس باستقلالية القضاء".

وعقب الانقسام الفلسطيني، وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، عام 2007، تعطّل عمل المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وفازت "حماس" بغالبية مقاعده.

ومنذ ذلك الحين، يُصدر الرئيس الفلسطيني بمراسيم رئاسية، قرارات لها قوة القانون، يُطلق عليها "قرار بقانون"، مستندا إلى المادة "43" من القانون الأساسي.

وتنص المادة على أن "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون".