حذر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإمكانية اصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية داخل دولة الاحتلال وذلك لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.

جاءت اقوال الهباش ردا على ما تداولته وسائل الاعلام صباح اليوم بإصدار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

وأكد قاضي القضاة ان المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في اصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها ، مؤكداً أن لا صلاحية لمحاكم الاحتلال أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف، مضيفاً أن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال .

وأضاف الهباش ان المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين واراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين ولم تستطع دولة الاحتلال اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ احتلال فلسطين في العام 1948.

وطالب الهباش المواطنين الفلسطينيين بعدم التعامل مع ما تسمى الأدارة المدنية أو محاكم الاحتلال تحت اي ظرف من الظروف ، مضيفاً ان اي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الكيراث او التخارج ليس له أي قيمة أو سند قانوني ويضع صاحب المهاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية عدا عن كونه خارج عن ثقافتنا الوطنية والدينية والأخلاقية .