أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد تمت طبقًا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.

وذكرت الهيئة، في بيان توضيحي، يوم الأربعاء، أنها أعلنت النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للغرض والذي تلاه مباشرة عرض مفصل لمخرجات تجميع النتائج لكل الإدارات الفرعية، مشيرة إلى أن هذا العرض وجه لعموم الصحفيين ولجميع الأطراف.

وأضافت أنه طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته، غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته ويهم الهيئة التأكيد على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنه تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد، مؤكدة أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بو عسكر، قد أعلن مساء أمس، أن إجمالي من صوتوا بـ "نعم" على مشروع الدستور الجديد بلغ 2 مليون و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6%، مشيرا إلى أن السجل الانتخابي ضم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا تونسيًا.

وأضاف أن إجمالي عدد من صوتوا بـ "لا" بلغ 148 ألفًا و723 ناخبًا بنسبة 5.4%، لافتا إلى أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها الإجابتان "نعم ولا" بلغ 2 مليون و756 ألفًا و607 ناخبين.

وأكد أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 56 ألفًا و479 ورقة، فيما بلغ العدد الإجمالي لأوراق التصويت البيضاء 17 ألفًا و8 ورقات.