طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وزارة الاقتصاد الوطني بتجميد وإعادة دراسة قرار رفع رسوم إذن الاستيراد للمواد الغذائية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الغرفة التجارية بغزة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الحاج وليد الحصري، وأمين السر الحاج هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، وممثل التجار المستوردين للمواد الغذائية الأستاذ عدلي السودة، ولفيف من التجار المستوردين في قطاع غزة.
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على ضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الاقتصاد الوطني الخاص بفرض رسوم على السلع المستوردة، مشدداً حرص الغرفة التجارية على دعم وتعزيز المنتج الوطني ورفع نسبة استهلاكه في الأسواق المحلية مع عدم الإضرار بالتاجر والمستورد الفلسطيني، من خلال إعداد دراسة فنية تؤكد على أن المنتج المحلى قادر على تغطية الأسواق المحلية حتى لا ترتفع الأسعار على المواطن في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.
وطالب الحصري بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على المواد الخام وكافة مدخلات الإنتاج للمصانع، وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار، إلى جانب ضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
وأشار المهندس وائل العاوور إلى أن الغرفة التجارية ومنذ بداية العام الحالي رفعت شعار دعم المنتج المحلي، وشاركت سابقاً مع وزارة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية بوضع رؤية لدعم المنتج المحلي، مشيداً بالجهود التي يبذلها وكيل وكوادر وزارة الاقتصاد والاتحاد العام للصناعات وبال تريد في التوصل لرؤية مشتركة تدعم وتعزز المنتج المحلي.
وطالب العاوور وزارة الاقتصاد بفتح باب المراجعة والاستماع إلى تظلمات القطاعات المختلفة، ومنح أي تظلم الوقت الكافي في المراجعة والتمحيص، إلى جانب تنقيح القرار وتصويبه بما يحقق المصلحة العامة، معرباً عن استعداد الغرفة التجارية المشاركة في التوصل لرؤية مشتركة لا تتعارض مع أي من مكونات الاقتصاد الوطني.
وحذر الأستاذ عدلي السودة من توقف أعمال التجار المستوردين نتيجة رفع أسعار اذن الاستيراد الامر الذي يعود بتسريح المئات من العمال في تلك الشركات وحرمان أسر بكاملها من العيش بكرامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب التسبب بوجود خلل بالميزان التجاري في قطاع غزة، وعدم توفير مخزون احتياطي من المواد الغذائية في قطاع غزة، لاسيما وأن قطاع غزة يعاني من أزمات مستمرة ومتكررة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية.
