طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في "جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وآخرها إعدام الفتى امجد أبو اعليا 16 عاما في بلدة للمغير شرق رام الله."

وقالت الدائرة في بيان لها، يوم الجمعة، "بأن جريمة الأعدام وقعت عندما أطلق مستوطن وجندي في جيش الاحتلال ، في نفس اللحظة، الرصاص على المشاركين في مسيرة سلمية في بلدة المغير شرق رام الله، حسب شهود العيان من المواطنين والصحفيين الذين تواجدوا في الموقع".

وأضافت الدائرة "بأن جيش الاحتلال اصبح يعمل سوية مع المستوطنين المتطرفين وبشكل علني، الأمر الذي يعني بأن حكومة الاحتلال بدأت بسياسة تصعيدية تتجه نحو إيجاد واقع جديد في الأرض المحتلة يتصف بتوسيع دائرة الإجرام واراقة الدم الفلسطيني وتسريع وتوسيع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات".

وتوجهت الدائرة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم بالسؤال "إن كانوا مازالوا يعتقدون بأنهم يدافعون عن القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المقرة، أم أنهم في حقيقة الأمر يتعاملون معها بشكل انتقالي؟ لأن السكوت عن جرائم الاحتلال والانحياز إليه في غالب الأحيان، انما يكشف بان العقلية الاستعمارية هي التي لازالت تسيطر عقول حكام وحكومات بعض الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا".