أبو ردينة: المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود"

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، "مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني."

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة."

وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة:" إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود"

وعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ على القرار الإسرائيلي بالقول :"تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لاموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل امعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة اموالنا في خطوة تضاف الى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا."

تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لاموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل امعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة اموالنا في خطوة تضاف الى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 31, 2022

وذكر موقع "واي نت" العبري، مساء الأحد، أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"الكابنيت"، الذي عقد ظهرًا استمر فقط 20 دقيقة، وناقش قضية خصم أموال المقاصة الفلسطينية التي تعادل ما يدفع لعوائل الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الموقع العبري، فإن المجلس قرر خصم مبلغ 610 مليون شيقل على مدى 12 شهرًا، وهذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الحكومة الحالية مثل هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه تم سابقًا قطع 560 مليون شيقل، وفقًا لقانون "أموال الإرهاب".

وبين الموقع، أن وزير الصحة، زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز، الوحيد الذي امتنع عن التصويت، ورأى أن هذه الخطوة غير حكيمة، لأن إسرائيل تعيد نقل تلك الأموال للسلطة على شكل قروض، وعلى أي حال، فإن لها مصلحة في استمرار التعاون الأمني.

فيما صوت وزيرة النقل، زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، لصالح الاقتراح، ولكنه قدمت موقفًا قالت بموجبه إن السلطة الفلسطينية اليوم لها الحق بشكل كبير وأكثر من أي وقت مضى في وقف دفع الأموال "للإرهابيين" وعائلاتهم . وفق وصفها .

ورأت ميخائيلي أن في حال كان هناك استعداد في إسرائيل لخطاب سياسي، فسيكون من الممكن تحقيق نصر إسرائيلي مهم في هذه الساحة (الصراع مع الفلسطينيين).

فيما قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه لا يوجد سبب لمناقشة مثل هذه القضية، وأضاف: "ببساطة عليهم أن يتوقفوا عن تحويل الأموال للإرهابيين".

وأشار الموقع إلى أن الكابنيت سيجتمع الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع على الجبهة الشمالية وتهديدات حزب الله بإلحاق الضرر في منصات الغاز.