ادانت دائرة حقوق الإنسان و المجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت " إذ تؤكد الدائرة على أن الاحتلال بهذه الممارسات يمضي قدما تجاه توسيع رقعة جرائمه المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني و تقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة وذات سيادة، فإنها تلفت الى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية" قد ضمن حق جميع دول العالم باقتصاد حر  وتبادل تجاري و تنمية مواردها الاقتصادية، حيث جاء فيه "تأكيد حق جميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"."

كذلك أكد  بأن "على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".( المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

ودعت الدائرة الجهات الدولية ذات الاختصاص الى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم في إطار ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.