كشف تقرير إسرائيلي إن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، وهي هيئة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ويفترض أنها مسؤولة عن شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، انتهجت سياسة تقوم على اشتراط التعاون معها، مقابل تسهيل حصول فلسطينيين على تصاريح للدخول إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جنود مُسَرَّحين من الجيش خدموا في "الإدارة المدنية"، أن تسهيل منح التصاريح لفلسطينيين في مجالات محددة، كان يتم مقابل نسج علاقات ودية والحصول منهم على معلومات عامة.

ولا يدور الحديث عن تجنيد مخابراتي وتحويل هؤلاء إلى متعاونين يقدمون معلومات أمنية، ولكن نسج علاقة ودية من أجل الحصول على بعض المعلومات العامة في أوقات محددة، ومقابل ذلك تسهيل حصولهم على تصاريح للدخول إلى إسرائيل، وتسهيل تنقلهم عبر الحواجز كذلك.

وتحدث الجنود في إفادة لمجموعة "كسر الصمت"، عن طبيعة الوحدة التي عملوا بها وقالوا إنها "سيئة السمعة"، وبحسب هذه الإفادات فإن قادة الوحدة يرون أن "العلاقة الودية" مع الذين تقبلوا ذلك، قد تكون مفيدة في أي لحظة توتر، مثل إقناع متظاهرين بالتراجع قبل تفاقم المواجهات، وفي حال حدثت سيناريوهات غير متوقعة تتوجب التنسيق ومنع فوضى، مثل إلغاء التنسيق الأمني، وانهيار السلطة الفلسطينية، أو غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتختار الإدارة المدنية شخصيات فلسطينية مؤثرة أو قد تكون كذلك، مثل رجال أعمال وتجار كبار وناشطين ومسؤولين محليين في السلطة والمجالس المنتخبة وضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويتواجد في الضفة الغربية نحو 8 نقاط عسكرية، للتعامل مع طلبات الفلسطينيين بما في ذلك تصاريح الدخول إلى إسرائيل. ويحتاج التجار والموظفون والعمال والمرضى وكل شخص ينوي الدخول إلى إسرائيل من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، إلى تصريح خاص تصدره الإدارة المدنية بعد تدقيق من جهاز الأمن العام "الشاباك" يتضمن معلومات حول صاحب التصريح ومدة التصريح وسببه والأيام والساعات التي يسمح خلالها لصاحب التصريح بالتواجد في إسرائيل.

ويفترض أن يصدر التصريح من خلال توجه الفلسطينيين إلى مكاتب الشؤون المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تلزمهم أولاً بالحصول على بطاقة "ممغنطة" كشرط لإصدار التصريح، وتستوجب هذه البطاقة من أي شخص الذهاب إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية لأخذ الصور والبصمات، كما أن إسرائيل لا تستجيب مباشرة للطلبات التي تأتي عبر المكاتب الفلسطينية، ولذلك يفضل الفلسطينيون التوجه مباشرة إلى المكاتب الإسرائيلية. واتهم مسؤول في الشؤون المدنية الفلسطينية، الجانب الإسرائيلي، بتعمد تأخير إصدار التصاريح المختلفة والإجابة عليها، من أجل دفع الفلسطينيين إلى هذه الطريقة بالذهاب مباشرة إلى الإدارة المدنية والانخراط في هذه الشبكة.

ورفضت المتحدثة باسم منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية الإجابة عن أسئلة "هآرتس" حول الأمر، واكتفت بالقول إن الإدارة المدنية منظمة عسكرية ومهنية وتعمل في الضفة الغربية بموجب أحكام القانون الإسرائيلي.

وجاء التقرير في وقت أعلنت فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية، أنها ستبدأ الاثنين خطة الإصلاح الجديدة فيما يخص العمال الفلسطينيين، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين. وبموجب هذه الخطة سيتم توسيع "الإصلاحات" بشأن تصاريح العمل في إسرائيل اعتباراً من 1 أغسطس (آب). وكجزء من خطة الإصلاح، سيكون تصريح العمل باسم العامل أو الموظف وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين وسيحصل الموظف على قسيمة راتب بالإضافة إلى مخصصات للتقاعد.

وحتى الآن، تم توظيف العمال الفلسطينيين من غزة من خلال تصاريح اقتصادية. وفي هذا الإطار، لم يحصل العمال سواء في الضفة أو غزة على أي حقوق اجتماعية، وتم تحويل الراتب لهم في الغالب نقداً بدون قسيمة راتب.