اختطف مسلحون ملثمون شقيقين من مخيم النصيرات واحتجزوهما مدة أربعة أيام، وأخضعوهما للتحقيق والتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، وأطلقوا على أحدهما النار، وأصابوه بالرصاص في البطن، أثناء الحجز، قبل أن يفرجوا عنهما، ويحول المصاب إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، حيث خضع لعمليات جراحية.  حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أدان بشدة جريمة اختطاف الشقيقين واحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وإصابة أحدهما بالرصاص الحي، على أيدي مجموعة مسلحة، مؤكدا أن "الجهة الوحيدة المنوط بها الاعتقال أو الاحتجاز هي أجهزة الضبط القضائية فقط، وفق القانون الفلسطيني، وأن أية جهات مسلحة أخرى لا تملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين باي شكل."

والتقى طاقم المركز بأحد الضحايا ووالدته، حيث أفاد المختطف (ع.ف.أ)، 23 عاماً، من مخيم النصيرات، بأن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارة جيب قد اختطفوه في الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، بالقرب من منزله في المخيم، دون أن يفصحوا عن هويتهم.  وأضاف، بأنهم اقتادوه إلى مكان لا يعرفه، وشرعوا بالتحقيق معه، بعد أن أعصبوا عينيه قيدوا يديه وقدميه في كرسي، اعتدوا عليه بالأيدي والأرجل وبخراطيم بلاستيكية.  وأكد الضحية بأن شقيقه الآخر (ع.ف.أ)،25 عاماً، قد كان في ذات الموقع يتعرض للتعذيب من قبل المسلحين، وبأنه سمع صوت إطلاق نار قريب منه، وتأكد أن شقيقه قد أطلقت عليه النار وهو في الحجز، بعدما سمع أحد المسلحين يجري اتصالاً لإحضار سيارة إسعاف للمكان، عقب صوت إطلاق النار.  وبعد أربعة أيام من الاحتجاز، بعد تم نقله لمكان قريب من منزله وإطلاق سراحه.

كما أفادت والدة المختطفين (ر.أ)، 47 عاماً، أنها قامت، فور اختطاف من ابنيها، بإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة عملية الاختطاف، حيث توجهت لمركز الشرطة في مخيم النصيرات، ومكتب محافظ الشرطة في الوسطى، وكذلك لمكتب المراقب العام للداخلية في النصيرات، وأخبرتهم بما حدث.  غير أن هذه الجهات الثلاث لم تتخذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالكشف عن مصير ابنيها، والجهة التي اختطفتهما.  وبعد نحو أربعة أيام، تم إبلاغ والدة المختطفين من قبل المباحث بوجود أحدهما (ع.ف.أ)، 25 عاماً، في مستشفى الأقصى بدير البلح وهو مصاب بعيار ناري.  وفي أعقاب زيارتها لابنها في المستشفى وقد أخضع لعمليات جراحية في البطن، وأودع غرفة العناية المركزة، عادت الأم لمنزلها في المخيم لتجد ابنها الآخر قد أفرج عنه وهو بحالة سيئة، وعليه آثار تعذيب.حسب المركز

المركز جدد إدانته بشدة هذا الاعتداء الخطير الذي تعرض له الشقيقان، وطالب النيابة العامة بالتحقيق الجدي فيه وتقديم المتورطين فيه للعدالة والكشف عن نتائج التحقيق.

وأكد المركز مجدداً على أن أية مجموعة مسلحة ليست قوة شرطية وهي ليست قوة ضبط قضائية أيضاً، ولا يملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين على النحو الذي تم، وأن الجهة المختصة بالقيام بمهام الضابطة القضائية هي النيابة العامة، وفقا للمادة (19) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001