•    معتصم حمادة
•  عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ المقصود هو اليوم التالي لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .فالمعروف أن ثمة موقفين من القرارات: موقف يدعو إلى الإسراع في تطبيقها، وموقف آخر يدعو للتمهل والتعقل والتروي، وعدم الانفعال، وفي سعيه لتأكيد صحة الرأي؟ يقول أصحاب هذا الموقف إن علينا، قبل تنفيذ القرارات، أن نقرأ تداعيات وأوضاع اليوم التالي للتنفيذ. كيف ستكون عليه ردّات فعل إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، والدول العربية والإقليمية، وغير ذلك من التداعيات والنتائج المنظورة وغير المنظورة ؟.

قد يكون هذا السؤال في مكانه الصحيح، فتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، يعيد الوضع الفلسطيني إلى مكانه الطبيعي، يصحح إنقلاب أوسلو على البرنامج الوطني، ويدفع بإعادة صياغة الحالة الفلسطينية لأجل استراتيجية جديدة وبديلة تقوم على اتباع كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال، في الميدان، وفي المحافل السياسية والدولية والإقليمية وغيرها، بعدما ثبت فشل خيار أوسلو واستراتيجيته التفاوضية البائسة تحت رعاية الولايات المتحدة.

لكن، بالمقابل، إذا ما نظرنا إلى حجة فريق التروي، في سياقها التاريخي، يتبين لنا أنها كلمة حق يراد بها باطل وأن الهدف من التروي، ليس التحضير لليوم التالي للتنفيذ، بل تمديد التعطيل والمماطلة، وتمديد الرهان على أوسلو، والدور الأميركي حتى اللحظة الأخيرة، دون أن يرسم سقفاً يحدد لنا هذه اللحظة المفتوحة على الزمن.

ولعل تطورات الأيام الأخيرة تعتبر دليلاً على صحة تقديرنا لمواقف فريق التعطيل والتأخير والمماطلة.

فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي لم تعقد سوى ثلاثة إجتماعات منذ تشكيلها في شباط (فبراير) الماضي، أجلت مرتين تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مرة بذريعة التشاور مع عدد من دول العالم لوضعها في الصورة (!)، ومرة أخرى التأجيل إلى ما بعد جولة بايدن، ولنرى ما سوف يحمله إلينا مواصلة الرهان على الدور الأميركي، في إطار التقيّد باستحقاقات أوسلو. بدورها دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الإدارة الأميركية للاعتراف بسلطة الحكم الإداري الذاتي، ومن خلفها حركة فتح نفسها، شريكاً سياسياً، والشراكة السياسية هي بطبيعة الحال، شراكة فيما ترسمه الولايات المتحدة من سياسات للمنطقة، والتي تقوم في جانبها الفلسطيني على إدامة حياة إتفاق أوسلو، وإعتباره سقفاً لأي حل قادم بما في ذلك «حل الدولتين» الغامض والذي تحول بموجب نصائح بلينكن أو مساعديه إلى الحل الاقتصادي حتى إشعار أخر.

وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ولأجل تعزيز العلاقة بين الحالتين على قاعدة تمتين التنسيق الأمني، وتطور العلاقة في تطبيقات بروتوكول باريس الإقتصادي شرط ألا يمس ذلك المصالح الاقتصادية لدولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

من جانبه لم يخف الرئيس عباس تفاؤله بزيارة بايدن وبنى على هذه الزيارة رهانات كبرى لم تتجاوز حدود الوعود الجزئية التي وعد بها بايدن، الجانب الفلسطيني عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية عام2021.

وهي كلها وعود تطال الإجراءات التي إتخذها الرئيس السابق ترامب في رسم العلاقة مع الجانب الفلسطيني ومازالت إجراءات ترامب سارية المفعول (الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية لها ... الخ) ومازالت إدارة بايدن تماطل في التراجع عن هذه الإجراءات، ومازالت ترفض تحديد موعد معين للشروع في إصلاح ما خربه ترامب وإذا ما جمعت اجزاء الصورة كما عرضناها، يتأكد لنا أن كل هذه الخطوات إنما تندرج في الإستراتيجيته التي مازالت تتبعها اللجنة التنفيذية والقيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، وهي استراتيجية التمسك بأوسلو، والرهان على الولايات المتحدة، وإبقاء الحال على حاله، رغم أن هذه القرارات كانت قد اتخذت لأول مرة في دورة المجلس المركزي في 5/3/2015، ومازالت تكرر في الدورات اللاحقة للمجلس، بما في ذلك دورة المجلس الوطني 23 في العام2018.

وتعطيل القرارات، بأعذار وحجج تأكدت أنها واهية، يؤكد مرة أخرى أن الحديث عن اليوم التالي ماهي إلا ذريعة واهية حق هي الأخرى، وأنها حق يراد بها الباطل.

 

■■■

 

قالوا (وما زالوا يقولون) إن الانقسام المدمر أضعف الحالة الفلسطينية على المواجهة، واستحدث داخل الحالة الفلسطينية جبهات صراع داخلي، لا يستفيد منها إلا دولة الاحتلال، وأن من الشروط الرئيسية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني هو إنهاء الانقسام في هذا الصدد نقول: إنه قول ظاهره حق وباطنه باطل.

فلقد انتظمت في القاهرة، مطلع العام الماضي حوارات شاملة، إنتهت إلى التوافق على إنهاء الانقسام عبر الانتخابات العامة، وفق تسلسل رسمت الحوارات طريقه، بحيث تنجز الإنتخابات التشريعية والرئاسية، بالتتالي والترابط، غير أن القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، ألغت الانتخابات في اللحظة الأخيرة، بذريعة رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وكانت حجة واهية لم تنطل على أحد، لإدراك الجميع أن سبب الإلغاء هو تخوف فتح من خسارتها لموقع الأولوية في التشكيلات الجديدة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، ومازالت الانتخابات معلقة على ذات الذريعة في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن دولة الاحتلال لن تستجيب لمطالب السلطة بشأن الانتخابات وأن فتح بالمقابل، لن تستعيد وحدتها الداخلية في الفترة القادمة، خاصة وأن الدوائر الإسرائيلية والعربية بدأت تتحدث عن خلافة محمود عباس، الأمر الذي يعني احتدام النزاع داخل فتح على المناصب التي يحتلها الرئيس عباس.

أي بتعابير أخرى إن الانقسام قائم، بل يزداد اتساعاً، ولا حل قريباً له.

وبالتالي لا دعوة قريباً لتنظيم الإنتخابات العامة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة استحقاقات اليوم التالي لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.

قالوا (ويواصلون القول دون تردد) إن سلطة الحكم الإداري الذاتي، حاولت أن تنفك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، حين توقفت عن استيراد العجول (اللحم الحي)، عن طريق البوابة الاسرائيلية حصراً، وحاولت أن تستوردها عن طريق أطراف بديلة، في المنطقة العربية وغيرها.

وأن هذه المحاولة وصلت إلى الطريق المسدود، حين أغلقت إسرائيل المعبر أمام استيراد اللحم الحي، وأصرّت أن تكون بوابتها (تجارها وسماسرتها) هم مصدر هذه اللحوم، وأن السوق الفلسطيني افتقدت إلى اللحوم لفترة طويلة (حوالي سبعة أشهر) مما اضطر السلطة صاغرة للعودة إلى نظام الاستيراد القديم عن الطريق الإسرائيلي.

وهذا القول في مجمله باطل في ظاهره، وباطل في باطنه.

فقضية اللحم الحي أكثر تعقيداً كما يقولون ويدعون.

فهي قضية تقوم على إتفاق سابق بين السلطة وسلطات الإحتلال، ووافقت فيه السلطة بمحض إرادتها على حصر استيراد اللحم الحي من داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى في سياقه إلى بناء شبكة من العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أطرافها مجموعات من التجار والسماسرة الفلسطينيين والإسرائيليين، راكمت لها مصالح باتت مبنية على تعزيز الإلتحاق والإندماج الفلسطيني في الإقتصاد الإسرائيلي، وأي تراجع عن هذه الإتفاقية من جانب واحد، مخالف للإتفاقية، فضلاً عن كونه سيلحق الضرر بمصالح شبكة السماسرة التي لعبت هي الأخرى دوراً داخل إسرائيل وداخل الضفة الفلسطينية في الضغط على السلطة للتراجع عن قرارها.

كما أن سلطة الحكم الإداري الذاتي، عمدت إلى لعبة اللحم الحي، دون تخطيط وتحضير مسبقين، وكأنها أرادت أن تقنع الرأي العام الفلسطيني بالملموس خطأ الدعوات للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وكذلك يمكن القول أن بعض الدوائر الفلسطينية عمدت هي الأخرى إلى تضخيم القضية، وكأن انقطاع اللحوم عن الضفة الفلسطينية كارثة وطنية واجتماعية، كادت أن تهدد حكومة السلطة بالإنهيار، وقد تناسى هؤلاء أن آلاف العائلات الفلسطينية في مخيمات لبنان وسوريا، وبسبب الأزمات الاقتصادية، باتت عاجزة عن شراء اللحوم، واستعاضت عن ذلك بالبقوليات والحبوب وغيرها، دون أن يهز ذلك إيمانها بقضيتها، أي بتعبير آخر دخلت سلطة الحكم الإداري الذاتي معركة اللحوم دون تخطيط مسبق (كعادتها في إدارة باقي الملفات) ودون إمتلاك البدائل الناجحة (تنمية تربية العجول في البلاد مثلاً حتى ولو كانت هذه الثروة لا تفي بكل الحاجة)، ودون تعبئة سياسية وطنية لاستنهاض إرادة الشارع على الصمود باعتبار معركة اللحم الحي، هي معركة من معارك التحرر من سطوة الاحتلال الاستعماري، ما يؤكد مرة أخرى، وكأن سلطة الحكم الإداري الذاتي قررت مسبقاً أن تخوض معركة فاشلة، لتؤكد ضرورة التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، بأذرعه كافة، ما يضمن لمصالح كبار المستوردين وكبار السماسرة الحفاظ على مصالحهم الفئوية التي بنوها تحت سقف أوسلو وتطبيقاته، ولعل هذا، ما يفسر جانباً من أسباب تمسك الفئات البيروقراطية العليا، في السلطة ذات المصالح المتعددة، بالإتفاقات مع إسرائيل، وتعطيلها لقرارات الإنفكاك عنها والخروج منها.

• يقولون (وأقوالهم باطلة في الباطن والظاهر) إن التنسيق الأمني حاجة ملحة لسلطة الحكم الإداري الذاتي، وللمواطنين. فعن طريق التنسيق الأمني، تنظم حركة كبار المسؤولين على حواجز الضفة الفلسطينية ومعابرها، وعبر التنسيق الأمني تنظم معاملات الإستيراد والتصدير، والبناء وإقامة المشاريع. وإن إلغاء هذا النوع من التنسيق من شأنه أن يعرقل حركة المسؤولين مما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين التي تنعكس سلباً عليهم في تعطيل المعاملات التجارية والعقارية وغيرها ...

ويتناسون، أنهم في هذا الصنف من التبرير، إنما يكشفون خيبة السلطة مرتين: الأولى خيبتها في إدعائها أنها سلطة بمثابة دولة لها مؤسساتها، وليعيدوا التأكيد علينا، أن هذه الدولة، ما هي إلا سلطة لحكم إداري ذاتي، خدمي، للسكان، ولا يملك السيادة والسلطة على الأرض، وأن مسألة حراك المسؤولين هي في جوهرها إمتياز طبقي لفئة بيروقراطية بينما يعاني المواطنون على الحواجز والمعابر، وأن مرجعية الإدارة المدنية الإسرائيلية لمعاملات التجار والعقارات إعتراف صريح بالإندماج الإقتصادي والتبعية لإقتصاد إسرائيل.

أما الخيبة الثانية؛ فهي تهربهم من الاعتراف الصريح بأن الأجهزة الأمنية ترتبط مع سلطات الاحتلال ببروتوكول تعاون أمني، يسمى مجازاً «تنسيق أمني»، وهو في واقع الحال، تبعية الأجهزة الأمنية في سلطة الحكم الإداري الذاتي، للمراجع الأمنية الإسرائيلية.

فهناك نظام أمني خاص بكل منطقة من مناطق الضفة (أ) و (ب) و (ج) تلتزمه أجهزة السلطة، وهناك لقاءات دورية بين الطرفين، والأكثر خطورة أن هناك غرفة أمنية يقودها جنرال أميركي مقرها في القدس، هي التي تتولى إدارة التنسيق، وهي التي تحدد مهام الجانب الفلسطيني، نزولاً عند الطلب الإسرائيلي، وأن هذه الغرفة تمد جهاز المخابرات التابع لسلطة الحكم الإداري الذاتي بمبلغ 150 مليون دولار شهرياً، من خارج خزينة السلطة، لإدارة أوضاعه وتأمين مستلزماته، وآخر ما كشف عنه الباحث والمحلل الأميركي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الأدنى، غيث العمري، أن غرفة العمليات الأميركية في القدس أوعزت إلى جهاز مخابرات السلطة بضرورات حسم الوضع في جنين ومخيمها، وأمرته بسحب الكتيبة الفلسطينية المعتمدة في المنطقة، وتشكيل كتيبة جديدة (وهي العاشرة في تعداد كتائب المخابرات والأمن الوطني) ذات قبضة حديدية، لضبط الوضع في جنين ومخيمها.

ولعل هذا ما يفسر لنا أسباب «الهدوء النسبي» الذي استعادته جنين ومخيمها، ثم نجاح قوات الاحتلال في التسلل إلى المخيم واعتقال الشيخ بسام.

لكن إذا كان الهدف من التنسيق الإداري تسهيل حركة المواطنين وحل قضاياهم (وهو ما يكرس الإدارة المدنية للاحتلال مرجعية عليا لسلطة الحكم الإداري الذاتي، وعلى رأسها رئيس الحكومة شخصياً).

فما هو الهدف من التنسيق الأمني؟. إسرائيل والولايات المتحدة (في ظل صمت فلسطيني رسمي) تقولان إنه تنسيق ضد الإرهاب في مناطق السلطة. من هم الإرهابيون المستهدفون بالتنسيق؟ ما تؤكده بيانات إسرائيل والولايات المتحدة وآخرها ما يسمى «إعلان القدس» أن أعمال وعمليات المقاومة الفلسطينية هي الإرهاب. وهذا «يكافح» إما بغزو إسرائيلي شبه يومي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتقال من ترد أسماؤهم في تقارير التنسيق، وإما أن تتولى أجهزة السلطة، نفسها هذا الأمر. وقد اعترف قادة الأجهزة الأمنية في عامي 2015 و2016 أن الأجهزة الفلسطينية عطلت أكثر من 200 عملية عسكرية كان فلسطينيون ينوون تنفيذها ضد جيش الاحتلال. كما اعترفوا أنهم في زمن انتفاضة السكاكين الشبابية، فرضوا أطواقاً على الجامعات والمعاهد والمدارس تفتش حقائب الطلاب وملابسهم، وتعتقل من كان منهم يحمل سكيناً بشبهة التحضير لـ«عمل إرهابي» ضد إسرائيل أو سلاحاً أبيضاً، كما تعمد الأجهزة الأمنية إلى مصادرة أسلحة المقاومة من حامليها باعتبارها «غير شرعية»، وتحت شعار «سلاح شرعي واحد هو سلاح السلطة، وما دونه غير شرعي»، وينتمي عملياً إلى الإرهاب الذي هو موضوع التنسيق مع دولة الإحتلال.

لكن، هل يقف التنسيق يا ترى عند حدود الضفة الفلسطينية؟ نعتقد أن ملف التنسيق الأمني أكثر تعقيداً من ذلك، فلقد أكدت مصادر غربية وعربية، أن التنسيق تجاوز هذه الحدود، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقدم خدمات تكلفها بها من مهام المخابرات الإسرائيلية والأميركية عن أحزاب وقوى ومؤسسات في أنحاء إفريقيا وآسيا، تدرجها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب (أليست م. ت. ف. مدرجة هي الأخرى على لائحة الإرهاب الخاصة بالكونغرس الأميركي؟! ...).

المفارقة أننا نقف أمام مشهد غرائبي عجائبي، لا نجد له تفسيراً: كيف تقوم حركة تحرر وطني بالتنسيق الأمني مع عدوها الوطني والقومي؟ هل نسقت الثورة الجزائرية مع الأمن الفرنسي؟! وهل نسقت ثورة فيتنام مع الجيش الأميركي ؟! ...

إن التنسيق الأمني، ينزع عن الطبقة البيروقراطية في السلطة الفلسطينية صفتها كحركة تحرر وطني، لقد انتقلت من كونها حركة تحرر إلى كونها سلطة إدارية تنوب عن الاحتلال في أداء مهماته القذرة، وإدارة الشأن العام الحياتي للفلسطينيين، وإعفاء الاحتلال من الكلفة السياسية والمالية لاحتلاله، بل والعمل كذلك على هندسة المجتمع الفلسطيني تحت سقف أوسلو بما يخدم مصالحها الطبقية، والتي تدّعي أنها تختصر كل مصالح الشعب الفلسطيني.

أخيراً وليس آخراً، لقد بات واضحاً سبب التعلل باليوم التالي لتطبيق قرارات المجلس المركزي ■

 

 

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت