أصدرت وزارة المالية الفلسطينية بيانا صحفيا تعقيبا على تصريحات المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عبر شبكة "أجيال" الإذاعية.
وجاء في البيان : "إن موازنة عام 2022 ارتكزت على إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خلال تنمية الإيرادات من ناحية وإجراء إصلاحات جوهرية في جانب النفقات من ناحية أُخرى."
وأضاف "عليه تؤكد وزارة المالية وبناء على التصريحات التي جاءت على لسان المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عبر شبكة أجيال الإذاعية على ما يلي :
أولاً : تحترم وزارة المالية وتقدر كافة الكفاءات الاقتصادية والمهنية على الدور الذي تقوم به في قراءة الواقع الاقتصادي والمالي الفلسطيني على أرضية الشراكة والمسؤولية في بناء الاقتصاد الوطني مع أهمية تداول معلومات دقيقة وحقائق مالية وأرقام واضحة للجمهور الفلسطيني ومصدرها فقط وزارة المالية.
ثانياً :ذكر د.نصر عبد الكريم أن الزيادة التي طالب بها المعلمون في إضرابهم هي مدرجة ضمن موازنة العام الجاري 2022وهذا كلام غير دقيق حيث أن الموازنة ومنذ اليوم الأول في إعدادها هدفت إلى الحد من وتيرة نمو الرواتب من أجل الوصول للاستدامة المالية وتخفيض العجز المالي للعام الحالي .
ثالثاً : تقدر وزارة المالية الدور الذي يقوم به المعلم الفلسطيني و دوره في دعم مسيرة التعليم والنهوض بها ومع ذلك فقد حصل المعلمون على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذاً لقرارات سابقة عكست التقدير والاحترام لدور المعلم .
رابعا: تحاول الحكومة الفلسطينية وفي إطار مواردها المالية وامكانياتها المتاحة تلبية كافة المطالب المتدحرجة للمعلمين وفقاً للسيولة المالية القائمة .
وبناء على ذلك يجب توخي الحذر والدقة في تداول أية معلومات في الجانب الاقتصادي لما له من أهمية وانعكاسات تمس صلب عمل وزارة المالية.
وفيما يلي مقابلة المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عبر شبكة "أجيال" الإذاعية:
