اكد عصام بكر سكرتير العلاقات الخارجية والاعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ان رفض الاحتلال طلب الاستئناف المقدم للافراج عن الاسير خليل عواودة في ظل الوضع الصحي الخطير الذي يمر به بعد 156 يوما من اضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري هو بمثابة قرار اعدام مبيت ورسمي اتخدته حكومة الاحتلال، والدوائر الامنية فيها، ومصلحة سجونها وهي بذلك اي حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار بحق الاسير عواودة .

وقال بكر في تصريحات صحفية مساء الاثنين بعد ان رفضت ما تسمى محكمة الاستئتاف في سجن عوفر الاحتلالي الافراج عن عواودة الذي يعاني اوضاعا صحية بالغة الخطورة فان المطلوب اليوم تفعيل كل ادوات الضغط المحلي السياسية والميدانية، وتوسيع الفعاليات الاسنادية للاسرى والاسيرات حيث تمعن دولة الاحتلال في سياستها التي تضرب بها عرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية، محذرا من مغبة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال مطالبا بتحرك سياسي وقانوني على كل المستويات الدولية لشرح الابعاد الخطيرة المترتبة على عدم الافراج عن الاسير عواودة واستمرارها في سياسة الاعتقال الاداري التي تطال اعداد كبيرة من الاسرى حيث يعاني ما يزيد عن 555 معتقلا ظروفا اعتقالية، واحتجاز قسري تمثل انتهاكا فضا لكافة الاتفاقيات والاعراف الدولية .

وحول الفعاليات المقرة نصرة للاسرى اكد بكر على اهمية المشاركة الواسعة في الاعتصامات المقررة يوم غد الثلاثاء امام مقرات الصليب الاحمر الدولي في البيرة وطولكرم اضافة للانشطة والفعاليات المقرة في مراكز المدن الفلسطينية مشيرا الى ضرورة نقل هذه الفعاليات الى مراكز المدن والقرى ومناطق التماس مع الاحتلال نصرة للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال داعيا لتكامل الجهد على كل المستويات لوقف ممارسات الاحتلال بحق الاسرى وبضمنها سياسة الموت البطئ التي اصبحت ثابتا اساسيا في نهج حكومات الاحتلال المتعاقبة محذرا من تصاعد الاعتداءات وحملات القمع، واستهداف الاسرى مع قرب الانتخابات الاسرائيلية .