قال رئيس شؤون هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن إعادة تفعيل لجنة الطوارئ، وبدء التصعيد الجماعيّ من بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، منبثق عن كل فصائل المقاومة الوطنية داخل سجون الاحتلال.

وأضاف أبو بكر في مكالمة هاتفية مع وكالة (APA) أن جميع فصائل العمل الوطني لديها قرارات استراتيجية لخوض معركة الإضراب الشامل.

وبين أن لجنة الطوارئ كانت قد اتفقت على تنفيذ جملة من القرارات الصارمة قبل أشهر، منوهاً إلى أن قرار الاضراب كان وارداً قبل أن تستجيب إدارة السجون لمطالبهم في ذلك الوقت.

وأوضح أبو بكر سياسة إدارة السجون بالتعامل مع لجنة الطوارئ، "يتم الاستجابة للمطالب لمدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين، لتبدأ بعد ذلك إدارة السجون بالتراجع عن التفاهمات التي تمت مع الأسرى".

وأكد أن الهدف الوحيد الذي تسعى إليه لجنة الطوارئ هو مواجهة سياسة إدارة الاحتلال من خلال الاضراب المفتوح عن الطعام، في جميع السجون الإسرائيلية منذ بداية الشهر القادم.

وتطرق أبو بكر إلى أهم التفاهمات التي تراجعت عنها إدارة السجون، وهي تراجعهم عن قرار تركيب وسيلة تواصل هاتفية مع الأسرى القاصرين والنساء، وسحب بعض المواد الغذائية المهمة من "الكانتين" أو المقصف، وعدم التعاطي مع الإداريين.

واستدرك "كانت قد وصلت لجنة الطوارئ إلى تفاهمات تتعلق بمدة الفورة، والعزل الانفرادي، خاصة الأسرى الذين تمت محاكمتهم ولم يتم الافراج عنهم من العزل، وجميع هذه الإنجازات تراجعت عنها إدارة السجون".

وأشار أبو بكر إلى أن تفعيل لجنة الطوارئ سيشكل ضغطاً على الاحتلال، خاصة أن الاضراب سيكون جماعياً في جميع السجون.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته من خلال محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكه المعايير الدولية بالتعامل مع الأسرى.