ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن إسرائيل قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن أساس إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية يوم الخميس.

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري إن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهمت إسرائيل مقار سبع جماعات تتهمها بتحويل المساعدات إلى الجماعات المتشددة.

وأضاف برايس "سنراجع ما يقدم إلينا وسنتوصل إلى استنتاجنا الخاص".

بورغسدورف: لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مساء الخميس، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمؤسسات الفلسطينية الشريكة لن يتوقف.

وخلال زيارة تضامنية قام بها عدد من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، لمقر مؤسسة الحق في رام الله، استنكارا لإغلاق قوات الاحتلال لمقر المؤسسة إلى جانب 6 مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى، والاستيلاء على بعض محتوياتها، قال بورغسدورف، "إنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، والذين تم تصنيفهم على أنهم منظمات إرهابية من قبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين".

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أنه لم يتم إثبات ادعاءات إسرائيل السابقة المتعلقة بصلة المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بـ"منظمات إرهابية" أو ارتباطها بسوء استخدام الأموال.

وعبّر عن التضامن مع المؤسسات التي طالتها قرارات الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال، وأشاد بمهنية وكفاءة العاملين فيها.

وقال بورغسدورف "إن الدعم الذي دأبنا على تقديمه لسنوات كان له الأثر في تمكين المجتمع المدني الفلسطيني من تقديم الخدمات للمحتاجين، والعمل على مساءلة جميع الجهات بما فيها إسرائيل كقوة محتلة"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا غنى عنه من أجل تعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.

وحول الزيارة التضامنية، أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أنها مخصصة للقاء مدراء المؤسسات السبع التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباحا، من أجل معرفة ما حدث، وإرسال تقارير بذلك في أقرب فرصة للعواصم التي حضر ممثلوها اللقاء.

وشارك في الزيارة التضامنية دبلوماسيون من 16 دولة، هي: الدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيرلندا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وتشيلي، والمكسيك، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تؤكد دعمها للدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أكدت المملكة المتحدة أنها ستبقى داعمًا قويًا للمجتمع المدني الفلسطيني، وللدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في دعم حقوق الإنسان.

وأشارت القنصلية البريطانية العامة بالقدس في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، الليلة، إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، لافتةً إلى الأضرار التي لحقت بكنيسة القديس أندراوس الأسقفية الأنجليكانية في رام الله جراء الاقتحام.

منصور يدعو إلى مواصلة الجهود للدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مراقبي حقوق الإنسان والمدافعين عنه.

ونوه منصور إلى مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سبع مؤسسات ومصادرة مواد وتدمير الممتلكات وإغلاق المكاتب بالقوة، مشددا على أنه في ظل انعدام المساءلة فسيواصل المسؤولون الإسرائيليون عدوانهم السافر على المجتمع المدني الفلسطيني.

وذكّر منصور بقيام الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بالإعلان عن ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، شملت منظمات حقوق إنسان مرموقة هي "الحق" و"الضمير" والتي تدعم المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

ولفت إلى أن كل هذه المنظمات معروفة بعملها الإنساني ولحقوق الإنسان، وتدعمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية من جميع أنحاء المجتمع الدولي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني كمكون أساسي لأي دولة ديمقراطية، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل تقويض هذه الجهود في محاولة منها لخنق فضح انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والأطفال.

وأشار منصور إلى أن القوة القائمة بالاحتلال أعلنت اليوم عن رفضها للطعون المقدمة من قبل "الحق" و"الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" ضد تصنيفهما كمنظمات "إرهابية"، وواصلت حملة الضغط والترويع ضدهما وعلى كل من يدعمهما.

كما أشار منصور الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت، الى جانب هجومها على المنظمات الست أعلاه، بمداهمة مباني كنيسة القديس أندراوس الأنجليكانية الأسقفية في رام الله، فجر اليوم، حيث احتل الجنود الإسرائيليون المجمع، بما في ذلك حرم الكنيسة وقاعة الرعية ومكاتب الكنيسة والقس والمركز الطبي الأسقفي العربي، وقاموا بإرهاب وترويع السكان.

وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لإدانة ورفض هذه الأعمال التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال ضد الكنيسة والمجتمع المدني الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة الجهود للدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني وقدرته على القيام بعمله دون اضطهاد من قبل القوة القائمة بالاحتلال والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وعن حريته وحقوقه الإنسانية.

وطالب منصور بالعمل على إنهاء هذا الظلم الجسيم ضد شعبنا ومساعدته على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، مجددا النداء المستمر لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قلق أممي إزاء إغلاق إسرائيل 7 مؤسسات أهلية فلسطينية

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن إغلاق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: "من جهة نظرنا وما نعتقد أنه يتعين القيام به هو ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين".

وأضاف: "منذ شهور قليلة شهدنا هجوما على هذه المنظمات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأعربنا حينها عن قلقنا ولاسيما إزاء أي إجراء قد يتم اتخاذه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وحذرنا من انكماش الفضاء المتاح أمام عمل الجمعيات الأهلية، ونريد الآن التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأردف: "سننظر في طبيعة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى هذه المنظمات.. ونؤكد أنه ينبغي على كل دولة أن تولي اهتماما كبيرا لتهيئة العمل أمام النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ويوم الخميس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة.

والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.

وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيان، عن "القلق إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي للمنظمات الحقوقية الفلسطينية السبع"، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.

وقال المكتب إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت وفتشت، وأغلقت فجر الخميس، مكاتب هذه المنظمات في رام الله".

وبحسب البيان، "تركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات".

وأشار المكتب، إلى أن "أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021".

ولفت إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة". ​​​​​​​

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.

وفي حينه، أوقفت دولا أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.