لا يعني إنهاء اعتقاله

المحكمة العليا الإسرائيلية: تجميد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لمدة 161 يوما

خليل عواودة.jpg

  يواجه وضعًا صحيًا حرجًا

 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الجمعة، تجميد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لمدة 161 يوما.

 وقال قائد المنطقة العسكرية في الجيش الإسرائيلي: "قرار بتجميد اعتقال الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة".

وعلق رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس على القرار بالقول : "لدينا شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل عواودة وهو لا يعني وقف اعتقاله".

وقالت أحلام حداد محامية الأسير خليل عواودة:" لن يتم تعليق إضراب خليل عوادة عن الطعام لأنه يطلب الإفراج عنه وليس تجميد اعتقاله".

وأكّد نادي الأسير أن "القائد العسكري" للاحتلال قرر تجميد الاعتقال الإداريّ للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث جاء في قرار التجميد أن هذا القرار استنادا على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا.

وبين نادي الأسير ان هذا القرار جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن تقدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة العليا.

وقال نادي الأسير، إن هذا القرار من الواضح، أنه جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله.

وأوضح نادي الأسير أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضريين سابقا.

ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل حيث يقبع في مستشفى "اساف هروفيه"، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا أن قرار "التجميد" إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

وقالت هيئة شؤون الأسرى:" قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة هراء ومثير للسخرية، وعلينا ان لا نلتفت له اعلاميا وجماهيرياً، والمطلوب مزيدا من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل واساليب الدعم والمساندة لهذا الاضراب البطولي".

 

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله