أفادت محامية الأسير الفلسطيني خليل عواودة، مساء الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الإفراج عن عواودة  وقررت استمرار تجميد اعتقاله الإداري.

وذكرت المحامية أحلام حداد بأن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الافراج عن خليل عواودة، و أكدت في ردها على الالتماس، على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة".

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" للأسرى، إن" المحكمة العليا أصدرت قرارها في الالتماس المقدم على قرار محكمة عوفر الاستئنافية برفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة ، وأنها (المحكمة) لن تتدخل أكثر من تأكيد قرار  القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة مع بقائه في المشفى دون الإفراج عنه."

واعتبرت المحكمة أن قرار "التجميد"، يعتبر بالنسبة لها مناسبا لحالة المعتقل عواودة، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز.

وكان موعد الإفراج عن المعتقل العواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما تقدم محاموه بطلب الإفراج عنه في الأول من أيلول، إلا أنه نتيجة ضغوطات من المستوى السياسي على المحكمة، وتقيدم الشاباك ملف سري للقاضي، رفضت المحكمة الافراج الفوري عن المعتقل العواودة.

وكان نادي الأسير أوضح أن قرار "تجميد" اعتقال الأسير عواودة جاء "استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".