حقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الأحد، مع مدير مؤسسة أهلية فلسطينية، قبل الإفراج عنه لاحقا.
وقال مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، عائد اقطيش، لوكالة الأناضول، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي طلب من مدير مؤسسته خالد قزمار التوجه إلى معسكر عوفر الإسرائيلي غربي رام الله للتحقيق.
وأضاف: "وصل قزمار للمعسكر وخضع للتحقيق، وبعد نحو ساعتين أفرج عنه"، دون تفاصيل عن سبب التحقيق.
والخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بينها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله (وسط).
والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.
المدير العام لمؤسسة الحق يتلقى اتصالاً هاتفياً تهديدياً من "الشاباك"
هذا وتلقى المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين اتصالاً هاتفياً تهديدياً في تمام الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت يوم الأحد، من شخص يعرف نفسه بأنه القائد فهد من جهاز الشاباك الإسرائيلي، الذي استدعى جبارين للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية.
ورفض شعوان التعاطي مع هذا الاتصال وردّ عليه قائلاً بأنه "لا شيء يضمن حقيقة أن يكون المتصل هو فعلاً من جهاز الشاباك"، فعقّب المتصل قائلاً بأنه سيرسل له رسالة على تطبيق "الواتس آب". إلا أن شعوان أجاب قائلاً بأنه، وباعتباره مدافعاً حقوقياً يعمل بما تقتضيه أحكام القانون الدولي، فإنه لن يأخذ هذا الاتصال على محمل الجد، كما يجب على الجهة المعنية إرسال رسالة رسمية من خلال المحامين أو أن تقوم قوات الاحتلال بزيارته في رام الله، وما لم يفعلوا ذلك فإنه لن ينصاع إلى أوامره بالذهاب إلى عوفر.
أضاف المتصل أن السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كانوا قد أعلنوا "الحق" منظمة غير شرعية وإرهابية، وعليه تم إغلاقها، كما لن تسمح إسرائيل للمؤسسة بأن تفتح أبوابها وأن تستأنف عملها. ثم ادّعى المتصل بصورة مغلوطة أن للحق صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأن شعوان بحد ذاته عضو في الجبهة.
ردّ شعوان بأن كل هذه الادعاءات ما هي إلا كلام فارغ وكاذب، وأن سلطات الاحتلال لا تنفك تعمل على فبركة مثل هذا الادعاءات بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. عاد المتصل بعد ذلك ليهدد شعوان بأنه سيدفع الثمن شخصياً، بما يشمل التعرض الاعتقال والسجن والتحقيق وغيرها من الإجراءات العقابية، في حال استمرت المؤسسة في عملها.
خلال المكالمة، التي استمرت ما يقارب خمس دقائق، سأل شعوان المتصل فيما إذا كان يقصد بكلامه تهديده شخصياً؛ فردّ المتصل بأنه يهدده بالفعل وأعاد التأكيد بأنه سيدفع ثمناً شخصياً وأن إسرائيل لن تسمح لمؤسسة الحق بأن تستمر في عملها.
طالبت مؤسسة الحق المجتمع الدولي، على وجه عاجل وضروري، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة من أجل حماية مؤسسة الحق ومديرها العام، شعوان جبارين، وكامل موظفيها وموظفاتها، إلى جانب حماية كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرى وطواقمها التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً.
