أطلقنا على العام الدراسي الجديد "عام سيادية التعليم في القدس"

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يوم السبت، أن مليونا و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون، صبيحة الاثنين المقبل، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن من هؤلاء الطلبة 911 ألفا و100 طالب في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و333 مدرسة، و339 ألفا و100 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 375 مدرسة، و134 ألفا و800 طالب في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وهنأت الوزارة في بيان منفصل، طلبتنا ومعلمينا وذويهم والأسرة التربوية بمكوناتها كافة، بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أنها أطلقت على العام الدراسي الجديد تسمية "عام سيادية التعليم في القدس"، تعبيرا عن التزام الكل الفلسطيني بالذود عن هوية وروح ومضامين التعليم في القدس، وحمايته من (الأسرلة) وكي الوعي وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا.

ودعت الجميع إلى العمل معا وسويا بجد واجتهاد لحماية تعليم أطفالنا وترسيخ روايتنا الوطنية، وتعويض الفاقد التعليمي والاجتماعي والنفسي الذي عانى منه أطفالنا بفعل الجائحة وغيرها.

وأكدت أن منظومة التربية والتعليم ستعمل كل ما يحتمه عليها الواجب الوطني والأخلاقي والحقوقي والتربوي؛ لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية وحمايتها من أي إرباك إعمالا لحق أطفالنا المقدس في التعليم.

كما ثمنت الدور التاريخي للمعلمين الأوفياء، الذين كان لهم دور فارق في الحفاظ على منعة التعليم الفلسطيني، إزاء مختلف صنوف المشقات التي تعتري مسيرة التعليم في فلسطين.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تنفذ قرارات الحكومة الخاصة، بما تم التوافق عليه، من قضايا على قسيمة راتب الشهر الجاري.

وثمنت إنجازات معلمينا على ما تم تحقيقه في سبيل تطوير عملية التعلم والتعليم، مؤكدة استمرار العمل الدؤوب نحو الارتقاء بمكانة المعلم المعنوية والمهنية والوظيفية والمالية؛ إيمانا منها بأن المعلم هو المنهاج الحقيقي، وهو القادر على إحداث النقلة النوعية المنشودة في تربية وتعليم أطفالنا.

من جهته، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن مبادرة الهيئة بخصوص حراك المعلمين، التي اطلقتها العام الدراسي الماضي، تتكون من خمس بنود، ثلاثة منها تتعلق بالحكومة، منها ما نُفذ، ومنها قيد التنفيذ، والهيئة تتابع تنفيذها، مثل إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، موضحا أن الهيئة عقدت مع الحكومة العديد من ورشات العمل لمناقشة نظام مهننة التعليم.

وتابع: "أنه بقي التزام على الحكومة مؤجل للأول من شهر كانون/ يناير من العام 2023، يتعلق بزيادة علاوة طبيعة العمل".

وأضاف، "يوجد بند يتعلق باتحاد المعلمين ودمقرطته بما يضمن وجود جسم تمثيلي خاص بمعلمين الحكومة في إطار الاتحاد، منوها إلى أن الهيئة شكلت لجنة لهذا الخصوص، ويُتوقع أن تنهي اللجنة عملها اليوم أو غدا، وستعلن الهيئة عن التصور الذي ستقدمه اللجنة للمعلمين خلال الأيام المقبلة".