أكد ممثلو منظمات أهلية عاملة في قطاع الشباب وخبراء وأكاديميون على ضرورة العمل الجاد لتعزيز مشاركة الشباب  في عملية صنع القرار وتعديل القوانين بما يعزز مشاركتهم السياسية، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تعزز من مشاركتهم في الفضاء العام ودعم المشاريع التي تهدف الى تخفيض نسب البطالة بين أوساط الشباب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بعنوان "تعزيز مساهمة الشباب في صنع التغيير" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ياسين أبو عودة منسق قطاع الشباب في الشبكة على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز دور الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الرئيسية للشباب، بوعي ومسؤولية عالية، موضحاً أن معالجة قضايا الشباب وتوفير مقومات صمودها عنصراً رئيسياً وحاسماً من عناصر القوة الفلسطينية.

وأضاف أبو عودة أن هذا يتطلب العمل الجاد والدؤوب لإعادة بناء وتفعيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية المعنية بالشباب والخريجين، وفتح المجال أمام المشاركة الفاعلة للشباب في صنع القرار الوطني، باعتبار أن تنمية الشباب تعني توسيع قدراتهم ومشاركتهم وتمليكهم عناصر القوة والأمل، والفعل والتأثير.

ومن جهتها، أوضحت أشواق رحمي من جمعية الخريجات الجامعيات خلال رئاستها لأعمال الورشة أهمية وضع توجهات حقيقية لرفع وعي الشباب حول دورهم وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، وحثت رحمي على أن يتم وضع مصالح وطموحات الشباب في صلب خطط أعمال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن مشاركة الشباب الفاعلة في صناعة القرار الفلسطيني وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وفي ورقته، أشار طلال أبو ركبة الباحث في المجال السياسي  أن الشباب الفلسطيني يعاني من التهميش والهشاشة على مستوى المشاركة السياسية، بفعل عمليات الاستبعاد الممنهج داخل بنى النظام السياسي الفلسطيني، منوها أن كافة المؤشرات تشير إلى حالة الضعف في مستويات ونسب المشاركة السياسية في عمليات صنع القرار والقدرة على التأثير على الهيئات السياسية والحزبية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما اشار أبو ركبة الى ملاحظات أولية تتعلق بواقع ومستقبل الشباب في فلسطين منها غياب تعريف مفهوم الشباب، وعدم التعاطي مع الشباب باعتبارهم كتلة متجانسة، واستخدام الشباب وقضاياهم باعتبارها وسيلة لصعود الهرم السياسي والاجتماعي ورضوخ شريحة من الشباب لهذا المنطق، بالإضافة إلى المبالغة في سقف التوقعات من قبل الشباب أنفسهم.

وأوصى أبو ركبة بأن يتم مطالبة الأحزاب والفصائل السياسية لتعديل أنظمتها الداخلية لإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات للمشاركة في الهيئات والأطر القيادية، ومطالبة الحكومة الفلسطينية بالالتزام بتعهداتها والعمل على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الفضاء العام.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد صافي المتخصص في مجال البيئة أن الشباب ضحية للتغير المناخي نتيجة غياب العدالة بين الأجيال، وغياب العدالة بين الأمم الفقيرة والأمم الغنية، وتآكل فرص النمو والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وازدياد فرص العنف بين الدول بسبب الضغط على الموارد الطبيعية خصوصاً المياه.

وأوضح صافي إلى ضرورة اقتناص الفرص التي يخلقها تغير المناخ مثل توظيف وسائل التكنولوجيا المختلفة وتغيير ثقافة آليات العمل واستهلاك الطاقة، وتبني اقتصاديات جديدة مبنية على الخدمة وليس تراكم البضائع، والعمل على صناعة السياسات، وتعزيز البحث العلمي، وضرورة التكيف وزيادة صلابة المجتمعات.  

وأكد أحمد صافي على أهمية دور الشباب في تعزيز الوعي بتغير المناخ وضرورة تغيير السلوك البشري على مستويات عدة للحد من آثاره السلبية، والعمل على الاستثمار في تكنولوجيات آمنة مناخياً للحد من تغير المناخ وضرورة التكيف مع الواقع الجديد.

ومن جهته أشار محسن أبو رمضان مدير مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية أن أزمة البطالة تتعمق بين أوساط الشباب بسبب تضخم القطاع العام وتعثر عمل القطاع الخاص نتيجة الحصار والعدوان وآلية الرقابة المعيقة لعملية إعادة الإعمار وعدم توفر البيئة التنموية المناسبة والداعمة لمبادرات الشباب.

كما أوضح أبو رمضان أن القيود على منظمات العمل الأهلي المحلية وشروط التمويل السياسية المفروضة من بعض المانحين إضافة لغياب الشراكة الحقيقة بين المنظمات الدولية غير الحكومية من جهة والمنظمات الأهلية المحلية من جهة أخرى، ساهمت في تقليص الفرص لدى الشباب والمشاركة الفاعلة وخاصة فرص الانخراط في سوق العمل.

وأكد محسن أبو رمضان على أهمية أن تُصاغ الخطط التنموية بصورة شمولية بحيث تُدمج المكونات المؤثرة بالعملية التنموية مثل الوزارات الرسمية( وخاصة المهنية)،والقطاع الخاص، والمنظمات الأهلية ، بحيث تضع في أولويات برامجها مختلف قضايا الشباب وخاصة البطالة وطرق تمكينهم اقتصاديًا ،سواءً عبر التأثير على الجامعات بضرورة تنوع التخصصات وقربها من حاجة المجتمع  أو من خلال تنفيذ برامج تدريبية من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب المعرفية والفنية وتُسهل اندماجهم في سوق العمل عبر المشاريع الريادية التي تعتمد على الأفكار الإبداعية وعلى أدوات التشغيل الذاتي.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية التمكين الاقتصادي للشباب والذي يُساهم برفع مكانتهم التمثيلية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات المجتمعية، وإعطاء حيوية لبنية المجتمع ويجدد من دمائه ويعزز من فرصه للتطور والبناء.  

كما طالبوا الكل الفلسطيني بضرورة العمل الجاد على تمكين الشباب، والاستثمار بهم كرأس مال اجتماعي، بهدف المساهمة في توسيع فرصهم وخياراتهم وفي تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتركيز على المهارات التي تدعم عمليات التشغيل الذاتي والانخراط في سوق العمل وفي البنية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم التقني سواء كان ذو طبيعة تقليدية أو حديثة والذي سيساهم في تقليص نسب الفقر والبطالة بين أوساط الشباب ويمكنهم من الاندماج بالعملية الاقتصادية الفلسطينية.