أدان خليل الحلبي، والد الأسير محمد الحلبي، قرار محكمة بئر السبع بإصدارها حكماً بسجن نجله لمدة 12 عاماً، بزعم ارتكابه سلسلة من المخالفات الأمنية.
وقال الحلبي في لقاء مع وكالة (APA) إن الحكم الذي وقع على الأسير نجلي صادم، لكنه ليس مستبعداً من محاكم الاحتلال الهزلية.
وتابع أن محكمة الاحتلال عقدت 172 جلسة لمحاكمة نجلي محمد، حتى وصلوا لقرار سجنه 12 عاماً، بعد سلسلة من الاتهامات المزعومة بحقه.
وأكد الحلبي أن محكمة الاحتلال أصدرت حُكماً بحق نجله دون أي دلائل يستند عليها في التهم الموجهة له.
وعدد التهم التي تزعم المحكمة أن الأسير ارتكبها، في استلامه مبلغ مالي من بريطانيا بقيمة 200 ألف دولار وتسليمها للمقاومة، وكذلك إدخاله الحديد من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدخول للأراضي المحتلة عام 2010 وبحوزته جهاز" GPS ".
وشدد الحلبي على أن محامي نجله الأسير استطاع أن يُنفي جميع التهم السابقة بالأدلة الواضحة، لكن محكمة الاحتلال تصر على التعنت بالحكم الجائر بحقه؛ للحفظ على ماء وجه الاحتلال أمام المؤسسات الدولية التي أدانت أسر محمد دون أي تهمة مثبته ضده".
بصوت يعتريه الألم والحزن يقول والد الأسير الحلبي وهو ينظر لصورة نجله "أمضى محمد أكثر من 6 سنوات داخل سجون الاحتلال دون أي ذنب، ليصبح عمره 44 عاماً بعيداً عن عائلته وأبنائه".
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال حاولت مساومة الأسير محمد من خلال إقناعه بالاعتراف بتهم لم يرتكبها، للتخفيف من محكوميته، لكنه رفض ذلك.
ولفت الحلبي إلى أن محكمة محمد التي جرت اليوم، كانت ضد جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، وليس فقط ضد نجله.
وذكر أن نجله الأسير يعاني من آلام حادة في الأذن والأسنان، بسبب سياسة إدارة السجون في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.
وأشار الحلبي إلى أنه تواصل مرات عديدة مع مؤسسة الصليب الأحمر من أجل زيارة الأسرى داخل السجون والاطلاع على أوضاعهم، والضغط على الاحتلال لتوفير العلاجات المناسبة للمرضى منهم.
وعبر عن غضبه من موقف المؤسسات الدولية الحقوقية لعدم اهتمامها بأوضاع الأسرى وخاصة قضية نجله محمد، لافتا إلى انه لو كان نجله يحمل جنسية غير الفلسطينية، لكان لمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند موقف أخر غير الصمت".
وطالب الحلبي المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والظلم الواقع على نجله الأسير من خلال الضغط على محكمة بئر السبع للتراجع عن قرارها بحقه.
وأصدرت محكمة (بئر السبع) يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على الأسير المهندس محمد الحلبي، خلال الجلسة رقم (172)، منذ أن اعتقل عام 2016.
وفي وقت سابق، بين نادي الأسير أنّ نيابة الاحتلال كانت قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت له في تاريخ 20 تموز/ يوليو الماضي، بالحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً، وفي حينه أصر محامي الدفاع الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.
"الخارجية" تدين الحكم الجائر بحق الأسير محمد الحلبي وتطالب بضغط دولي للإفراج الفوري عنه
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال الجائر والانتقامي بحق الأسير محمد الحلبي، واعتبرته امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو اثباتات ودون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت إليه، وكجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال على المنظمات والجهات الدولية التي تمنح المساعدات للشعب الفلسطيني.
وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها، إن الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة 12 عاما "دليل جديد آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة المشروعة".
وأكدت الوزارة أن 172 جلسة محاكمة عُقدت للأسير الحلبي لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات اسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال، الأمر الذي رفضه الأسير الحلبي طيلة جلسات المحكمة، لتُقدم دولة الاحتلال على ادانته من طرف واحد وبالقوة، في عملية انتقامية مكشوفة وواضحة مليئة بالكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين. تعتبر الوزارة أن هذا الحكم الجائر غير قانوني وباطل من أساسه وسابقة خطيرة قل وقوعها.
وأشارت الوزارة الى أنها ستتابع هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المختصة لحثها على متابعة هذا الحكم الجائر وللضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.
