عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل الإبداع والابتكار حول إدارة وتبادل البيانات الكادسترائية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، جاء ذلك بمشاركة 30 ممثلًا عن دوائر الهندسة في الهيئات المحلية، بهدف استعراض آليات إعداد وتهيئة نظم المعلومات الجغرافية في البلديات لتبادل ودمج المعلومات الواردة من السلطات والوزارات ذات العلاقة.

وأوضحت منسقة الأنشطة في الاتحاد شروق ربيع أن ورشة العمل هذه تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، مشيرة إلى أن الاتحاد بصدد إنشاء بوابة إلكترونية سيتم إطلاقها لأعمال وحدة الدعم الفني والقانوني ضمن الاتحاد من أجل تسهيل وتيسير التواصل مع أعضاء المنصات.

وأشار مستشار تطوير الـ GIS من برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلية في مؤسسة الـ GIZ د. أنس الترتوري إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو استعراض والتعرف على الأعمال المرتبطة بإدارة البيانات الكادسترائية في سلطة الأراضي الفلسطينية إضافة إلى مشروع البنية الوطنية للمعلومات المكانية SDI الذي يهدف إلى وضع سياسات تحكم في تبادل البيانات بين المؤسسات ذات العلاقة ومعايير تضبط محتوى وهيكلة وجودة البيانات.

ومن ناحيته، قدم منسق مشروع SDI في وزارة الحكم المحلي حسين أبو سعدة تعريفًا عن المشروع والقضايا التي يتم معالجتها من خلاله، مستعرضًا تسلسل التوافقية التشغيلية للمشروع، وإطار عمل المعلومات الجغرافية المتكاملة التابع للأمم المتحدة، والمهمات الاستشارية التي يتم تقديمها في المرحلة الحالية للمشروع.

وعرض موظف نظم المعلومات الجغرافية في سلطة الأراضي محمد فليان أبرز القضايا ذات العلاقة بعمل سلطة الأراضي بما يخص إدارة البيانات، بدءًا من الصفة القانونية لسلطة الأراضي، وتسلسل إدارة البيانات بين الدوائر والأقسام، وتشفير البيانات في الأنظمة المستخدمة، وتدفق البيانات بين هيئة التسوية وسلطة الأراضي وصولًا إلى الشراكة مع الهيئات المحلية وتزويدها بمخططات الأحواض للاستعمال الرسمي.  

واستعرضت مديرة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية الخليل روان أبو عيشة تجربة البلدية في إعداد وتهيئة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية الخليل لتلقي ودمج المعلومات الواردة من سلطة الأراضي وآليات تبادل البيانات مع هيئة التسوية، مشيرة إلى أبرز الخدمات التي تقدمها ذات العلاقة بقطع الأراضي.

جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ.علمًا بأنه يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، منصة العلاقات العامة، منصة الإدارة المالية، منصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار