• بقلم المحامي علي ابوحبله

أمر يدعو للغرابة والاستهجان المواقف الامريكيه الاسرائيليه التي تهدف جميعها لممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية من اجل عدم التقدم بمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو معترف فيه بمجلس الأمن والهيئة العامة ضمن حدود معترف فيها ذات سيادة ، أمريكا التي تدعي أنها تؤيد إقامة دوله فلسطينيه بحسب رؤيا بوش الابن وبحسب خطاب اوباما وتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

قوبلت زيارة بإيدن للمنطقة  بشكوك عميقة بشأن قضايا من بينها حق  تقرير المصير وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وقد  نُحِّيَت بفعل محاولة إدخال إسرائيل في ترتيبات أمنية إقليمية مع الدول العربية.

إن واشنطن تقاعست عن الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019.، وتصريحات بإيدن ، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق  يائير لابيد، ألقت ظلال من الشكوك حول صدقيه المواقف الامريكيه تجاه القضية الفلسطينية حين قال   إن الولايات المتحدة تريد أن ترى "سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني".مضيفا ومصرا "يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة" وتابع "لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض". لكنه لم يذكر أي تفاصيل ولم يتحدث عن إحياء العملية المتوقفة من أجل التوصل إلى تسوية بين الجانبين.

وكان حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل الحالية هو الحل المفضل للمجتمع الدولي منذ زمن طويل، لكنه أصبح طموحا بعيدا على نحو متزايد، مع معارضة قطاعات واسعة في السياسة الإسرائيلية.

إدارة الرئيس الأمريكي بإيدن ،  هي من تغالط نفسها بممارساتها وضغوطاتها ضد أي مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتهدد بإفشال المخطط الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

تشير الوقائع على الأرض، إلى أن العلاقات الفلسطينية- الأمريكية عادت إلى مرحلة "التوتر" من جديد، وأن الخلاف مرشح للزيارة، بعد طرح الخطة السياسية الفلسطينية الجديدة، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي رفض الجانب الفلسطيني تجميدها في هذا الوقت، بناء على طلب من البيت الأبيض، وهو ما كان سببا في إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس محمود عباس ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بربارة ليف خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة.

و بداية الخلاف  بين الجانبين تعود إلى عدم اقتناع  الفلسطينيون بوجهة النظر الأمريكية التي تطلب من الفلسطينيين تجميد أي نشاط أو تحرك سياسي في المرحلة الحالية، إلى ما بعد انتهاء انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي، بزعم أن أي تحرك حالي من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات، وهو أمر يرفضه  الفلسطينيون بشدة وضاقوا ذرعا بهذه الحجج الواهية وهذه المماطلة بالتهرب الأمريكي والإسرائيلي من استحقاقات عملية السلام  ، مستندين إلى الفترة الماضية التي سبقت الدعوة الإسرائيلية للانتخابات المبكرة، والتي لم تتحرك فيها أمريكا لطرح أي مبادرة سياسية، في وقت واصلت حكومة  الاحتلال الصهيوني خططها الاستيطانية وأوغلت في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وشرعت قتل الفلسطيني وممعنة بإجراءات وخطط تهويد القدس وترحيل المقدسيين وفرض سياسة الأمر الواقع للتقسيم ألزماني والمكاني ، مع ما يستتبع ذلك من تدمير لرؤيا الدولتين وتقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات  إلى جانب التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقّعة سابقا.

وبالعودة إلى التوتر الحاصل في العلاقات الأمريكية الفلسطينية، فقد تجلى الأمر بشكل أكبر خلال الزيارة الأخيرة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربارة ليف إلى المنطقة قبل عشرة أيام، حين أبلغت مساعدي الرئيس عباس خلال لقائها بهم في مدينة رام الله، اعتراض واشنطن على خطة التحرك السياسية التي ينوي الفلسطينيون طرحها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في العشرين من الشهر الجاري، وتشمل طلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدل صفة "مراقب".

وخلال اللقاء الذي جمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج مع المسئولة الأمريكية، والتي قدمت على عجل بعد فشل جولة لهادي عمرو المبعوث الأمريكي للمنطقة، في إقناع الجانب الفلسطيني بعدم طرح تلك الخطة،.

ولم تفلح تحذيرات المسئولة الأمريكية في دفع الجانب الفلسطيني إلى التراجع. وذكرت صحيفة القدس العربي أن ليف، تعهدت بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية أكثر لدى السلطة الفلسطينية، من خلال قيام الجانب الإسرائيلي بتقديم المزيد من التسهيلات في المرحلة القادمة، على أن يؤجل فتح الملف السياسي إلى ما بعد انتخابات "الكنيست"، وهي أمور نقلتها بعد لقاءات عقدتها مع المسئولين الإسرائيليين، بينهم مسئولون أمنيون وعسكريون.

وبحسب الصحيفة أنه تبع ذلك اللقاء اتصالات أجراها مسئولون أمريكيون أبرزهم هادي عمرو، مع آخرين فلسطينيين، جرى خلالها تكرار المطالب بوقف طرح خطة الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالتزامن مع اتصالات أجريت باتجاه عواصم عربية، للتدخل والطلب من الرئيس عباس وقف خطته، دون أن تؤدي إلى نتائج.

وفي دلالة على فشل المطالب الأمريكية، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الخطاب القادم للرئيس عباس في الأمم المتحدة "سيحدد معالم المرحلة المقبلة، بما يحمي مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه".

إسرائيل بتسويفها ومماطلتها وعبثية التفاوض وعدم جديته جعلها تستخدم عامل الوقت لصالحها لتنفيذ مخططها ، حيث فشلت خارطة الطريق وهو مشروع أمريكي لجورج بوش الابن بتحقيق أهدافه وغاياته لرؤى الدولتين كما أن الرباعية الدولية هي الأخرى فشلت بتحقيق رؤى الدولتين حيث أن الرباعية الدولية فشلت في دعم المفاوضات ودفعها للأمام وفشلت في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وان الرباعية الدولية ببرنامجها وأهدافها لتحقيق السلام كان مضيعة للوقت حيث لم تأخذ إسرائيل بجديه العملية السلمية كما أن المشروع العربي للسلام والذي أقرته قمة بيروت وعرف بمبادرة الملك عبد الله للسلام هو الآخر فشل من تحقيق أهدافه وغاياته بالرغم من محاولات تسويق المشروع العربي للسلام عبر ألصحافه الاسرائيليه لم يبقى من باب أمام الفلسطينيون وإلا طرقوه أمام الدفع قدما بعملية السلام .

اجتماعات واشنطن وباريس والاجتماعات التي تمت في القاهرة وشرم الشيخ وعمان وفي القدس جميعها فشلت أمام تعنت  الحكومات اليمينية المتطرفة في إسرائيل وآخر تلك الحكومات حكومة "  بينت لابيد  " تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم التخلي عن موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، قائلا "طالما أنا رئيس الحكومة فلن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو". وأضاف "طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو"، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993، التي تتضمن إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي." وبشأن لقاءات عقدها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس مع مسئولين فلسطينيين مؤخرا، قال بينيت "ليس لديهم سلطة التحرك في الموضوع السياسي".

يذكر أن بينيت أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن تلك التصريحات "مرفوضة وتعبر عن فكر استعماري رافض للسلام". ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

لقد  وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وقد عجزت أمريكا حليفة إسرائيل طيلة هذه السنوات  بالإيفاء بايا من تعهداتها للدفع قدما بعملية المفاوضات والضغط باتجاه وقف الاستيطان ، إن خيار الأمم المتحدة هو الخيار الأخير لامتحان صدقيه المجتمع الدولي تجاه حل القضية الفلسطينية وان قرار التقسيم الذي يحمل رقم 181 اقر بتقسيم فلسطين ووجود دولتين يعيشان جنبا الى جنب

وعليه فان تهديد أمريكا بإفشال المخطط ووفق الصحيفة، فإن ليف قالت للجانب الفلسطيني بلغة مبطنة تنذر بتغيير إدارة بايدن سياستها تجاه الفلسطينيين، إن الاستمرار في طرح  الخطة، سيذهب بالأمور إلى "مواجهة سياسية" يكون لها تأثيرات كبيرة على الأرض. وقالت أيضا إن الخطة التي ينوي الرئيس عباس طرحها "لا فائدة منها"، وهو ما فهم فلسطينيا، بأن الإدارة الأمريكية ستتحرك لمنع طرح الملف على مجلس الأمن، من خلال عدم قدرة الفلسطينيين في تأمين الحصول على تأييد تسعة من أعضاء المجلس، أو ما سيتلوه من "فيتو" أمريكي ،

وهذا يؤكد أن أمريكا تعبث بعملية السلام وتتلاعب بالتصريحات والوعود  و مصداقيتها على المحك الحقيقي فيما إذا كانت تؤيد حل الدولتين أو لا وان الفلسطينيون بمشروعهم الذي سيعرض على مجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة لم يخرج عن الإطار المتفق عليه دوليا للحل وان ما يسعى الفلسطينيون لتحقيقه دوله بحدود عام 67 حيث تنسحب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران عام 67 ومعارضة واشنطن لهذا المشروع المستند أساسا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338والقرار 2334  يعني أن أمريكا مساندة لإسرائيل في ادعائها أن الأراضي المحتلة أراضي متنازع عليها وان واشنطن تقر بمشروعية الاستيطان وبتهويد القدس لان الاعتراف بحدود ألدوله إقرار بالسيادة الوطنية وبحدود ألدوله وعكس هذا إثبات أن واشنطن لا ترغب في إقامة ألدوله المستقلة الأمر الذي لابد للفلسطيني من كشفه ومعرفة حقائقه بحيث أن القرار الفلسطيني للتوجه لمجلس الأمن والهيئة ألعامه يجب أن يكون  قرار استراتيجي فلسطيني ينبني عليه مواقف استراتجيه فلسطينيه على ضوء ما سيتم اتخاذه في مجلس الأمن وفي الجمعية ألعامه بحيث أن أي قرار لا يخدم التوجه الفلسطيني والتطلعات الفلسطينية لإقامة دوله فلسطينيه أن يتم إنهاء تلك العبثية في استمرار عملية السلام الموهوم ، وان يتم اتخاذ قرار استراتيجي يؤدي  للانتقال من السلطة إلى ألدوله تحت الاحتلال كأحد الخيارات ألاستراتجيه وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدوليه للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ،  فلا يعقل أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي والى الأبد ولا يعقل أن يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حل القضية الفلسطينية ولا يعقل أن يستسلم الفلسطينيون للضغوط الامريكيه الاسرائيليه وعلى الفلسطينيون ان يرفضوا تلك الضغوطات الامريكيه و الاسرائيليه التي تدعي بعدم قدرة الفلسطينيون على إدارة ألدوله امنيا واقتصاديا ويجب فك الارتباط مع إسرائيل كليا أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي ليصبح حق المقاومة للاحتلال حق مشروع حسب ما أقرته كل القوانين والمواثيق الدولية في مقاومة الاحتلال بحيث علينا أن نكون واعين لدقة المرحلة القادمة وان لا تجرنا إسرائيل لأهدافها وغاياتها وان نعتمد للمرحلة المقبلة تكتيكا وأسلوبا جديدا  وان تكون ألانتفاضه القادمة انتفاضه تخدم الهدف والغاية الفلسطينية للتحرر من الاحتلال بأسلوب يكون قادرا على كسب الرأي العام الدولي ومن خلال اعتماد استراتجيه مقاومه بعيده عن ألعسكره سيما وان توازنات القوى لا تخدم ألعسكره للمرحلة القادمة وهناك الكثير في اليد الفلسطينية والعربية لمقاومة إسرائيل ودفعها للاذعان للشرعية الدولية والانصياع بالقبول والإقرار بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت