قالت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، اللواء طلال دويكات، إن "وفاة المواطن فراس يعيش، جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير الطبي لها والتي أودت بحياته في مكان لم يكن يتواجد فيه أي من عناصر الأمن، وهناك إفادات لشهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث المؤسف تؤكد صحة هذه الرواية."

وجددت المؤسسة الأمنية، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، على خلفية أحداث نابلس التي راح ضحيتها المواطن يعيش،" حرصها الشديد على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني"، مؤكدة انه "في الوقت الذي نتعرض فيه الى هجوم كبير من الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، والذي يستهدف الكل الفلسطيني قيادة وشعباً وبنفس الوقت تستمر المؤسسة الأمنية بأداء واجبها في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها القضية الفلسطينية وأن الحفاظ على مشروعنا الوطني مسؤولية يتحملها الجميع."

وتابع: "اليوم ونحن أحوج ما نكون الى رص الصفوف وعدم الانجرار خلف بعض الأجندات المغرضة فإننا نؤكد على حرمة الدم الفلسطيني، ونشير أيضاً الى ان قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، وان المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".

وأهابت المؤسسة الأمنية" بجماهير شعبنا العظيم تفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على مشروعنا الوطني."

حول الأحداث المؤسفة في مدينة نابلس

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها " تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية وصباح الثلاثاء 20/9/2022، في مدينة نابلس احتجاجا على اقدام أجهزة الامن الفلسطينية على اعتقال المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة، وما رافق هذه الأحداث من اعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت إلى مقتل المواطن فراس يعيش واصابة المواطن انس عبد الفتاح، بالإضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة."

وطالبت الهيئة النيابة العامة الفلسطينية فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن يعيش واصابة المواطن عبد الفتاح، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة، علما بأن الهيئة انتدبت طبيبا شرعيا للمشاركة في تشريح جثمان المرحوم يعيش. كذلك تم الترتيب لممثل عن الهيئة بزيارة الموقوفين والالتقاء بهم والاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم.

وطالبت الهيئة المستقلة أيضا جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.