تيسير خالد : " الحرس المدني " منظمة ارهابية تذكرنا  بمنظمة " الجيش السري " الفرنسية في الجزائر

شكّل مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، مليشيا مسلحة تحت مسمى "الحرس المدني" للقيام بعمليات تمشيط ليلية بدعوى مساعدة الجيش في التصدي للفلسطينيين.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن مستوطنين بدأوا الاثنين الماضي إطلاق دورية تمشيط ليلية على "الطريق 60" الذي يمر ببلدة حوارة الفلسطينية جنوبي نابلس.

ونقلت عن المستوطن "كوبي زيات" الذي شارك في الدورية قوله: "نشهد منذ نحو 6 أشهر رشق يومي بالحجارة من فلسطينيين على الطريق الذي يمر عبر حوارة وليس لدينا طريق آخر للوصول عبره إلى القدس ومناطق الوسط (الإسرائيلي)".

وأضاف "زيات" وهو من سكان مستوطنة "يتسهار": "بعد هجومين تم خلالها إطلاق نار الأسبوع الماضي، قررنا مساعدة الجيش مساء لحماية أنفسنا، وتعزيز شعور السكان (المستوطنين) بالأمان".

وتابع: "هناك خوف بين السكان من السير على الطريق، لذلك قررنا جنبا إلى جنب مع رؤساء البلدات (المستوطنات) تشكيل الحرس المدني".

وأردف: "نستخدم أسلحتنا النارية الشخصية المرخصة، ونحاول فقط منح السكان الذين يسلكون الطريق شعورا بالأمان خلال ساعات الليل، لسنا بديلا للجيش ولا ننوي أن نكون".

ويُخشى أن يقوم المستوطنون المسلحون بأعمال انتقامية واعتداءات على الفلسطينيين بالمنطقة.

وحذر تيسير خالد القيادي الفلسطيني من خطورة قيام المستوطنين بتشكيل ما يسمى " الحرس المدني " لمساعدة جيش الاحتلال في القيام بدوريات ليلية في المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان ووصف ذلك الحرس بالمنظمة الارهابية ، التي تذكر الفلسطينيين بالجيش السري الفرنسي في الجزائر وبمنظمات ارهابية أخرى شكلها المستعمرون المستوطنون في الجزائر ، الذين كانوا تماما كعصابات المستوطنين الاسرائيليين ينحدرون من أصول فرنسية وإيطالية وإسبانية ومالطية ومن بعض البلدان في أوروبا الشرقية ، كمنظمة " الأقدام السوداء " ، التي قامت بارتكاب سلسة من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين الجزائريين وضاعفت في سنوات الاحتلال الفرنسي الأخيرة للجزائر من وتيرة القتل والحرق المتعمد للمؤسسات وعمليات حقد وعنصرية ضربت الجزائر وما زالت حية في ذاكرة الشعب الجزائري الشقيق .

ودعا تيسير خالد في تصريح صحفي القوى السياسية الفلسطينية الى استنفار طاقاتها وتوحيد جهودها والارتقاء بفعالياتها للتصدي لهذا التطور الخطير ، مثلما دعا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الى ادراج هذا " الحرس المدني " الاسرائيلي في قائمة المنظمات الارهابية بكل ما يترتب على ذلك من تكليف الاجهزة العسكرية والأمنية الفلسطينية توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وحمل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المحتملة لمثل هذا الحرس ودعا الى نقل ملف هذه المنظمة الارهابية شبه الرسمية الى المحكمة الجنائية الدولية وتذكيرها بمسؤوليتها عن كل تأخير في فتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان ، خاصة بعد ان أكدت الغرفة الابتدائية للمحكمة قبل عام ونصف الولاية القانونية للمحكمة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بممارسة المستوطنين "إرهابا منظما" ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي الآونة الأخيرة، تضاعف معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات والمزارع، ويقول فلسطينيون إن تلك الممارسات ترتكب على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.