ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، يوم الخميس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس قالت، إنها "تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة."

وجاءت تصريحات تراس هذه خلال اللقاء الذي جمعها، مساء أمس الأربعاء، برئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. حيث أكدت له أنها تفكر بنقل سفارة بلادها إلى القدس.

وقالت متحدثة في مكتب تراس إن رئيسة الوزراء البريطانية شاركت لابيد في خطوة نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، وأخبرته بأنها "تتفهم أهمية وحساسية" موقع السفارة.

وصرح مسؤول سياسي كبير أن إسرائيل ستكون "سعيدة للغاية" إذا فعلت بريطانيا ذلك، قائلا "نأمل أن يكون ذلك ممكنا".

وقال يائير لابيد:"أشكر صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت أنها تفكر فعليا في نقل السفارة البريطانية إلى القدس - سنواصل تعزيز الشراكة بين البلدين".حسب تقارير عبرية

تجدر الإشارة إلى أن الأوساط السياسية في تل أبيب ترى أن "تراس صديقة عظيمة لإسرائيل"، ويعتقدون أن العلاقات مع بريطانيا ستستمر في تعميقها وازدهارها خلال ولايتها، وفقا لما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت مسؤولة إسرائيلية كبيرة حتى قبل اختيار تراس لتحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون "تراس تحب القيم الإسرائيلية كثيرا وهي إيجابية للغاية تجاهنا، ومن المتوقع أن تكون حكومتها داعمة لإسرائيل".

يذكر أن تراس تعهدت خلال توليها منصب وزيرة خارجية بريطانيا وتنافسها لخلافة جونسون بنقل سفارة بريطانيا إلى القدس المحتلة، في حال انتخابها رئيسة للوزراء، ما يعني "اعتراف بريطانيا بالقدس بوصفها عاصمة لإسرائيل".

وكتبت تراس، المعروفة بولائها الكبير لإسرائيل، رسالة إلى أعضاء منظمة "محافظون موالون لإسرائيل"، تعهدت فيها بدعم إسرائيل.

كما وعدت تراس بوضع حد لحركة مقاطعة إسرائيل، ويشمل ذلك إنهاء مقاطعة البضائع والشركات والمؤسسات الإسرائيلية المتواجدة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في خطوة وصفت بأنها طعنة في خاصرة الديمقراطية وحرية التعبير والاختيار الذي تنادي به بريطانيا.

وقالت تراس بهذا الصدد "يجب على السلطات المحلية أن تنأى بنفسها عن هذه السياسة التمييزية التي تتعارض مع موقف الحكمة وتؤدي إلى انقسام غير ضروري، وسأضع حدا لهذه السياسات".