أفاد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأن وزير الجيش بيني غانتس قرر زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وحسب ما ذكر المنسق في تصريح نشرته مواقع عبرية :" في ختام تقييم للوضع الأمني، قرر وزير الجيش بيني غانتس زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة بـ 1500 تصريح إضافي (ليبلغ عدد التصاريح الإجمالي 17000).

وأضاف " وسيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء  عيد رأس السنة العبرية، وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة."

وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي "دورون كدوش" بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار يعارض خطوة غانتس منح المزيد من تسهيلات التصاريح لغزة.

وقال المراسل العسكري إن بار يعتقد أنه "يجب فرض عقوبات على غزة لقيامها بتوجيه ودعم العمليات في الضفة (هذا الأسبوع فقط تم الكشف عن مثل هذه البنية التحتية المدعومة من غزة)".

وأضاف " وهو (بار) يرى أن زيادة حصة تصاريح العمال في غزة بينما تواصل حركة حماس محاولة إشعال الوضع في الضفة الغربية هو خطأ."