أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية ، عن اعتزاز مجلس الوزراء بخطاب الرئيس محمود عباس، أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوفه خلفه في تطبيق ما ورد فيه من توجهات وخطوات.

وقال اشتية في كلمته في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، يوم الإثنين في رام الله، إن خطاب الرئيس مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، قدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة، والجرأة، والمكاشفة، والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته.

وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل".

وتابع: آن الأوان لنرى حراكا دوليا تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.

وأكد رئيس الوزراء  على متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.

وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتيه أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح اداري ومالي ومؤسساتي.

وقال، أكد للمانحين إنه مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فان بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.

ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الانفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.

وأشار إلى أن المانحين اكدوا أن على اسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "جـ" لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من ايرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة اسرائيل لأموالنا.

وأضاف: رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.

وقال اشتية: طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال اجراءات جدية وحقيقية، وإلزام اسرائيل بذلك.

وأضاف: من يدعي انه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس امام أهلها وانهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.

يناقش مجلس الوزراء اليوم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، وقضايا تخص الوظيفة العمومية، ومشاريع بنى تحتية، ومشروع تطوير جبل قرنطل.