اقتحم مئات المستوطنين، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في أوسع عمليات اقتحام لليوم الثاني على التوالي بمناسبة "رأس السنة العبرية"، وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد لتأمين المستوطنين واعتدت على المرابطين والمرابطات واعتقلت عدد منهم.

 واعتقلت قوات الاحتلال، 5 شبان من داخل المسجد الأقصى وسط تشديد إجراءاتها داخله وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، فيما لوحظ أن بعض المستوطنين الذين يشاركون في الاقتحامات، وهم يرتدون لباس الكهنة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 407 مستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيّرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين، واعتدت على المرابطين بالمسجد، ونشرت فرق الخيالة في منطقة باب العامود بالقدس.

وأضافت أن المرابطين رددوا التكبيرات للتعبير عن احتجاجهم على انتهاك حرمة الأقصى، وأدوا صلاة الضحى أمام المصلى القبلي بالمسجد، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وأِشارت إلى أن المفتش العام لشرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من الضباط، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وبينت المصادر أن شرطة الاحتلال حوّلت مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها وقواتها في شوارع وطرقات المدينة، وتحديداً في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس.

وأكدت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت دخول من هم دون سن الـ40 لأداء صلاة الفجر، وحالت دون دخول عدد من الحافلات التي تقل مصلين من الداخل المحتل عام 48 إلى المسجد.

وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم، خلال موسم الأعياد اليهودية.

وبدأت "جماعات الهيكل" أمس، تنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم، فيما وُضعت أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

 "الخارجية" تحذر من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى

وحذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته.

وأشارت الخارجية، في بيان، إلى التصعيد في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخل الأقصى، في محاولة لتكريس المضمون التهويدي لتقسيمه زمانيا، على طريق "شرعنة" تقسيمه المكاني، ما يفند رواية سلطات الاحتلال وشرطته المزعومة بشأن تسمية الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، وإضفاء صيغة قانونية على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن تحويل القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة، وبلدتها القديمة بالقوة، كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد، والصلاة فيه، هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني والشرعي في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من والى المسجد.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تقوم يومياً باقتحام المسجد وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم أجمع، ومحاولة تفريغه من المصلين تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين اليهود، في أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية البغيضة التي لا تمت لاي قانون أو شريعة بصلة.

وشددت "الخارجية" على أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس، ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وحسم مستقبلها السياسي بقوة الاحتلال، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية ورواياته الظلامية، وبما يعنيه ذلك من إخراج قسري للقدس من أية مفاوضات مستقبلية، بشروط مسبقة تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي ومعاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لأية جهود لإحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرت أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات يستظل بغياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعبيرا عن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وغرقه في ازدواجية المعايير التي تضرب مصداقية المؤسسات الأممية، وتشكك بقدرته على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.