طالب بالكف عن "القوانين بقرار" والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني والمتمثل في اعتماد "نظام جديد الشركات غير الربحية"، معتبراَ أن القرار يتناقض والقانون الأساسي الفلسطيني، ويندرج ضمن مساعي لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني واحتوائها.

وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه، رفضه لاستمرار إصدار "قوانين بقرار" وأية قرارات وخطوات تتناقض والقانون الأساسي الفلسطيني، واستنكاره لكل تغول على القوانين والحقوق والحريات الديمقراطية والاتحادات الشعبية والمنظمات الأهلية من قبل السلطة التنفيذية ومحاولات احتوائها وإحكام السيطرة عليها.

وفيما أعرب حزب الشعب تضامنه مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، ودعم جهودها في مواجهة محاولات فرض القيود على عملها والهيمنة عليها، أكد الحزب على موقفه بضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، واعتبارهما مرجعية لأي قرارات وإجراءات من أية جهة كانت.