قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خلال اعتصام امام مقر ممثل الاتحاد الاوروبي بقطاع غزة : "إن استضافة  الاتحاد الأوروبي يائير  لابيد رئيس وزراء الاحتلال لتفعيل مجلس الشراكة الاوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضوءاً اخضراً يمثل انحيازاً للاحتلال الذي سيتخذه غطاءً لاستمرار مجازره وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني".

 من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، بمستهل جلسة الحكومة في رام الله يوم الإثنين، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال اشتية: إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع اسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف: حان الوقت للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها المكتوب، والمعمم على أعضاء منظمة اصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، باجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى اسرائيل لغرض نقلها من تل ابيب إلى القدس.

وأكد أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وان وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، ويضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والاسلامي، ويخرج بريطانيا من أية مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين.

الجبهة الشعبية: رغبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل مجلس الشراكة مع الكيان الصهيوني يثبت مجددًا انحيازه الفاضح والواضح له

واعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ" عقد الاجتماع الأوّل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني في مدينة بروكسل اليوم بعد تعطيله عام 2012، يؤكد مُجددًا على الانحياز الفاضح والواضح للاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني، وتغطيته لجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصًا أنه يستقبل في هذا الاجتماع رئيس وزراء العدو يائير لبيد أو مندوبين عنه."

وأكَّدت الشعبيّة أنّ" اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا الاجتماع والذي سيرأسه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من الجانب الأوروبي، يؤكد على أنه لا اختلاف في السياسة والجوهر والسلوك بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني من مختلف القضايا خاصة القضية الفلسطينية، وإن كانت الأزمة الأوكرانية – الروسية ستطغى على الاجتماع، إلا أن الموضوع الفلسطيني سيبقى حاضرًا في الاجتماع."

وشدّدت الجبهة على "أنّه بدلاً من أن يستمع الاتحاد الأوروبي للأصوات الرافضة للكيان والمنددة بممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني والتي تتسع تدريجيًا في دول الاتحاد الأوروبي، يقرّر تفعيل مجلس الشراكة بينه وبين الكيان الصهيوني، بما يعنيه ذلك تشريع للعدوان وشراكة في تغطية جرائم الاحتلال، وضمان إعطاء مظلة حماية لمجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم مجرم الحرب يائير لبيد، الأمر الذي يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ولمبادئ العدالة والقيم التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي."

واعتبرت الجبهة أنّ "ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي بخصوص القضية الفلسطينية تؤكّد على أنّ الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسيين للكيان الصهيوني والمدافعين عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى عمل استفتاء شعبي في أوروبا حول العلاقة مع الكيان الصهيوني، ليكتشفوا تصاعد حالة العداء والرفض للكيان ولعلاقات الاتحاد الأوروبي به."

ودعت الشعبيّة" الأحزاب التقدميّة واليساريّة والنواب التقدميين والمناصرين للقضية الفلسطينيّة إلى التحرّك العاجل للضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف قرار إعادة تفعيل المجلس المشترك مع الكيان الصهيوني، وصولاً لإدانة واعتقال قادة الاحتلال وعلى رأسهم المجرم يائير لبيد كمجرم حرب أمام المحاكم الأوروبيّة ذات الاختصاص."